أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور.
وأضاف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أن البحث القضائي تم عهده للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام به.
وأوضح البلاغ أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.
وتجدر الإشارة إلى مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق كانت قد خرجت بتوضيحات حول تداول صور ومقاطع فيديو، لشباب وقاصرين نصف عراة أوقفتهم القوات المساعدة المغربية، وتم تداول أن تلك الصور والفيديوهات لها ارتباط بأحداث الهجرة الجماعية بالفنيدق.
وحسب المعطيات التي توصلت “سفيركم” بنسخة منه، فقد كشفت مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق “أن الصورة أو المقطع المصور الذي يظهر مركبات للقوات المساعدة هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتل”.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأشخاص “تم إنقاذهم وانتشالهم من مياه البحر، وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية”.
وأضافت المصادر في السياق نفسه، “أما الصورة الثانية التي تظهر جلوس أشخاص حيال حائط إسمنتي، فقد شككت نفس المصادر أن تكون هذه الصورة ذات علاقة بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق، معربة أيضا عن عدم يقينها حتى من كون الصورة ذات صلة بأحداث جرى تسجيلها بالمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المعنية، انتشرت على نطاق واسع بين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، وقد أشيع أنها مرتبطة بأحداث الفنيدق، وهو ما كذبته السلطات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر غشت الماضي، نفذ المئات من الشباب والقاصرين محاولات للهجرة إلى سبتة المحتلة عن طريق السباحة، بعضهم تمكن من الوصول إلى سبتة، وبعضهم تم اعتراضهم وانتشالهم من البحر من طرف القوات الأمنية المغربية.