ناقش المغرب، يوم الجمعة الماضي، بمدينة سيول، أثناء انعقاد ندوة دولية في كوريا الجنوبيه، مسألة تطوير مخطط الحكم الذاتي، الذي كان قد اقترحه المغرب كحل لقضية الصحراء المغربية.
وعرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من السفراء الذين يمثلون بلدان مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين، وممثلي مجموعات تفكير كورية مرموقة.
وأبرزت هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار “الحكم الذاتي قاطرة للتنمية، مقاربة مقارنة”، أن مقترح المغرب يبقى نموذجا لحل ناجح، يحظى بإشادة مجلس الأمن، الذي يكرسه من خلال قراراته المتواصلة.
وسلطت الضوء هذه الندوة على نموذجين ناجحين في بث السلام الإقليمي، من خلال مبادرة الحكم الذاتي بكل من المغرب وجيجو في كوريا الجنوبية، باعتبارهما نموذجين ناجعين في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتين مختلفتين، واحدة في آسيا والأخرى في إفريقيا.
وأكد سفير المغرب بالجمهورية الكورية، شفيق رشادي، في كلمته، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن السلاطين المغاربة والقبائل الصحراوية كانت تجمعهم بشكل مستمر روابط البيعة.
وأوضح المصدر ذاته، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي كان قد تقدم به المغرب في سنة 2007، لم يعد مجرد أساس للسلام فقط، بل نقطة انطلاق جعلت الأقاليم الجنوبية للمملكة تسير على مسار تنموي واعد في جميع المجالات.
وذكر رشادي، بحسب الوكالة، أن هذا المخطط، حقق نقلة حقيقية للأقاليم الجنوبية، حيث أصبحت حاضنة اقتصادية مهمة، وفضاء للتعاون والاستقرار الجيوسياسي، وكذا الرخاء المشترك، مشيرا إلى أن كل هذا يزيد من تعزيز جاذبية الأقاليم الصحراوية لدى المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين والدوليين.
ولفت السفير المغربي إلى أنه فيما يخص الجانب السياسي، فقد سجلت الأقاليم الصحراوية أعلى نسبة مشاركة خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت بالمملكة، وذلك بشهادة الملاحظين الدوليين الذين يتابعون الانتخابات بالمغرب.
من جانبه، اعتبر الدكتور كواك يونع هون، رئيس جمعية الأمم المتحدة بجمهورية كوريا مبادئ الحكم الذاتي، وتقرير المصير، أن الحكم الذاتي وسيلة مهمة لاحترام وحماية سيادة الدول، حيث قال إن “عدة عوامل جيوسياسية أرخت بظلالها على العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، ووضعت خيار الحكم الذاتي في واجهة الآليات الديمقراطية لحل النزاعات، مع احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها، خاصة وأن هذا الخيار يشمل مفهوم تقرير المصير”.
وتابع قائلا إن “حكمة المجتمع الدولي تشير إلى أن الحق في تقرير المصير لا يتعين إساءة تفسيره بطريقة تؤدي للمس بالوحدة الترابية للدول، الذي يظل مبدأ أساسيا، إن لم يكن المبدأ التأسيسي للقانون الدولي”.