تقرير أممي يطالب المغرب بالكشف عن تطورات ملفات حقوق الإنسان ومدى تنفيذ توصياتها

أنجزت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا يتضمن قائمة نقاط موجهة إلى المغرب قبل إعداد تقريره الدوري السابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي شمل مجموعة من القضايا من قبيل الصحراء المغربية، وملاءمة القوانين الوطنية لمقتضيات العهد، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والإرهاب والمهاجرين وغيرها.

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن اللجنة طالبت المغرب بتقديم معطيات دقيقة حول التطورات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، والإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية السابقة، إلى جانب شرح آليات المتابعة ورصد الالتزامات، ودور منظمات المجتمع المدني في ذلك.

وأضاف التقرير جملة من المحاور المركزية التي يتعين على المغرب تقديم إجابات مفصلة بشأنها، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، حيث طالب بتقديم توضيحات حول الخطوات التي يعتزم المغرب اتخاذها في إطار المسار الأممي الخاص بالنزاع، وآليات استشارة السكان في ما يتعلق بالمشاريع التنموية والموارد الطبيعية.

وطالبت بضمان حرية وسلامة التنقل عبر الجدار الرملي، إلى جانب الكشف تن الجهود المبذولة في عمليات نزع الألغام وتعويض ضحايا الألغام والمتفجرات، وكذا الرد على المزاعم المتعلقة بتقييد حرية التعبير والتجمع والتنقل بالنسبة للنشطاء الصحراويين والصحفيين.

ودعا التقرير إلى تقديم مستجدات ملاءمة قوانينه الوطنية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوضيح جهود تعريف القضاة والمواطنين بمقتضيات العهد والبروتوكولات ذات الصلة، مع تقديم أمثلة لقضايا اعتمدت فيها المحاكم على مقتضيات العهد.

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حث التقرير الأممي على ضمان الشفافية والتشاركية في عملية اختيار أعضاء جدد للمناصب الشاغرة، وكذا استعراض إجراءات تعزيز استقلالية ومطابقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.

وشدد المصدر ذاته في النقطة المتعلقة بمحاربة الفساد، على ضرورة عرض تدابير تشجيع التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والصحفيين والقضاة، وتقديم معطيات دقيقة حول حملات التوعية، وعدد التحقيقات والمتابعات والإدانات، وكذا التدابير المتخذة لتعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة.

وتناول التقرير أيضا مدى ملاءمة قانون حالة الاستثناء مع مقتضيات العهد، مؤكدا على أن توسع آليات المراقبة يضمن أن يكون أي تقييد للحقوق استثنائيا ومؤقتا وغير تمييزي وخاضعا لرقابة قضائية.

وتشمل النقاط الأخرى التي أشار إليها التقرير، محاربة التمييز، والمساواة بين الجنسين، والعنف ضد النساء، والحق في الحياة، ثم مراجعة قوانين الإجهاض والصحة الإنجابية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، ومناهضة التعذيب، والحرية الشخصية وظروف الاعتقال، والسجن بسبب الدين ، ووضع المهاجرين واللاجئين، وكذا توصيات بخصوص القضية الأمازيغية.