تقرير: الصفقات العمومية تتجاوز 72 مليار درهم و90% منها تم أداؤها في الأجل القانوني

بلغ حجم الصفقات العمومية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية, 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء، مسجلة، بذلك، ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023. ذلك ما كشف عنه تقرير صادر، اليوم، عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويهم آجال الأداء للموردين للصفقات العمومية.

وسجل التقرير، الذي يعد الخامس من نوعه، ويقدم قراءة شاملة لتطور آجال الأداء في المغرب، انخفاضا في آجال الأداء من 55,9 يومًا في دجنبر 2018 إلى 31,7 يومًا في نهاية 2024، أي بتحسن قدره أكثر من 43%. مضيفا أن 90% من هذه المؤسسات تحترم الأجل القانوني (60 يومًا)، و59% منها تسدد مستحقاتها خلال 30 يومًا أو أقل.

واستقر أجل الأداء في سنة 2024، حسب التقرير، في حدود 18 يوماً، وهو مستوى يقل بكثير عن السقف القانوني المحدد في 60 يوماً. وتم تثبيت هذا الأداء منذ سنة 2016 في إطار دينامية مستمرة لتحسين الآجال.

وبلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي يشملها التقرير 211 مؤسسة، أي ما يعادل 78% من المحفظة العمومية، مقابل 188 في نهاية 2023، مما يعكس إرادة تعزيز الشفافية والشمولية، يؤكد نفس التقرير.

ووقف التقرير على تفاوتات قطاعية تهم آجال الأداء، حيث أوضح أن القطاعات المرتبطة بالطاقة، والإسكان، والمالية، والبنيات التحتية سجلت تقدماً ملحوظاً، في حين لوحظ تراجع في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين.

وفي التفاصيل، أشار التقرير:

– بلغ عدد المؤسسات التي تحترم أجل 60 يومًا: 189 مؤسسة (90%).

– ⁠المؤسسات التي تسدد خلال 30 يومًا أو أقل: 123 مؤسسة (59%).

– ⁠المؤسسات التي تتراوح آجال أدائها بين 31 و60 يومًا: 66 مؤسسة (31%).

– ⁠نسبة المؤسسات التي تجاوزت 120 يومًا تراجعت.

وبخصوص التأخيرات والغرامات المالية الناتجة عن عدم الالتزام بآجال الآداء، تم تسجيل أن 59 مؤسسة خضعت لغرامات مالية بسبب تجاوزها الأجل القانوني للأداء، بمجموع بلغ 720,3 مليون درهم من أصل حجم فواتير قدره 28.123,2 مليون درهم، أي ما يمثل 2,6% من إجمالي الفواتير.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الفوائد المترتبة عن التأخير في الأداء سنة 2024 ما مجموعه 17,76 مليون درهم، مقابل 14,10 مليون درهم سنة 2023. وتمثل الديون الناتجة عن الصفقات العمومية 97.6% من هذا المبلغ.

علاوة على ذلك، يقول نفس التقرير، تم دفع 39% من هذه الفوائد بمبادرة من الآمرين بالصرف، و61% تم أداؤها من طرف المحاسبين العموميين على شكل نفقات دون أمر صرف مسبق (مقابل 33% و67% على التوالي سنة 2023).