تقرير: المغرب أكثر دولة مستقرة بالمنطقة ودعم الصين وروسيا لمغربية الصحراء قريب

كشف تقرير حديث أن المملكة المغربية تعد أكثر دولة مستقرة في المغرب العربي، متوقعا أن تتخذ الصين وروسيا خلال الأشهر المقبلة موقفا داعما للمغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية، في خطوة من شأنها أن تعزز الموقف المغربي داخل مجلس الأمن وتحسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وصنف التقرير الصادر عن “معهد أبحاث الهجرة“، المعنون بـ”المغرب عند مفترق الطرق” المملكة كأكثر الدول استقرارا في منطقة المغرب العربي، رغم التوترات السياسية المستمرة مع الجزائر، مؤكدا أنها تحظى بدعم أمريكي شبه مطلق في قضية الصحراء، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة، اعترفت جميعها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وأوضح التقرير أن الاعتراف الأمريكي، الذي تم في 2020، تم بموجبه إدراج الصحراء المغربية ضمن الخرائط الرسمية الأمريكية، بينما أعلنت فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي في صيف 2024، وتبعتها بريطانيا في يونيو الجاري، مرجحا أن تتخذ طل من الصين وروسيا موقفا لصالح المغرب، وهما من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين ما يزال لم يصدر عنهما أي موقف صريح، في انتظار ما وصفه التقرير بـ”الكلمة الأخيرة” بشأن هذا الملف.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن الاتحاد الأوروبي جدد تأكيده على عدم اعترافه ولا أي من دوله الأعضاء بـ”الجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد”، في ظل تراجع الدعم الدولي لجبهة البوليساريو، وارتفاع زخم الدعم الذي يعرفه مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد التقرير أن المغرب يواصل ترسيخ موقعه كقوة إقليمية صاعدة، مدعوما باستثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والمعادن وصناعة البطاريات، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك حوالي 70% من احتياطي الفوسفاط العالمي، ما يمنحها موقعا تنافسيا في سوق البطاريات الكهربائية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن شركات كبرى مثل “CNGR” الصينية و”LG Chem” الكورية أعلنت عن مشاريع صناعية ضخمة في المغرب، تستهدف تزويد السوق الأوروبي والأمريكي بمكونات البطاريات، مستفيدة من القرب الجغرافي وسهولة الإجراءات، ما يجعل المغرب بديلا منافسا لبلدان مثل إندونيسيا والأرجنتين.

كما لفت التقرير إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، موضحا أن شركة “بروباركو”، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، قد تساهم في تمويل مشاريع كبرى مثل خط الكهرباء بين الداخلة والدار البيضاء، ومشروع أنبوب الغاز بين المغرب وأوروبا.

وخلص التقرير بالإشارة إلى أن المغرب يعتبر فاعلا محوريا في منطقة شمال إفريقيا، قادرا على التوفيق بين مصالح القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، رغم احتدام التنافس بينهما، مستفيدا من موقعه الجغرافي، واستقراره السياسي، ورؤيته الاستراتيجية في إدارة التحديات الإقليمية والدولية.