تقرير: المغرب في قائمة كبار المصدرين الأفارقة للأسماك المجمدة رغم أسعاره المنخفضة

أدرج تقرير دولي حديث المغرب ضمن قائمة أبرز المصدرين الأفارقة للأسماك المجمدة خلال سنة 2024، حيث صدر ما مجموعه 736 طنا بزيادة سنوية بلغت 22.7% خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2024.

وأوضح تقرير نشره موقع “IndexBox” الإلكتروني، المتخصص في أسواق الأغذية والمنتجات الفلاحية، أن صادرات المغرب من لحوم الأسماك المجمدة بلغت 736 طنا خلال العام الماضي، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة في إفريقيا بعد كل من ناميبيا بـ3.8 آلاف طن، وتنزانيا (3 آلاف طن) وجنوب إفريقيا (1,039 طنا).

وفيما يتعلق بمعدل النمو الذي حققه المغرب، فقد سجلت صادراته زيادة سنوية بمعدل 22.7% خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2024، وهو المعدل الأعلى بين جميع كبار المصدرين الأفارقة، ما يعكس دينامية واضحة في تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز صادراته نحو الأسواق الخارجية.

وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من أن قيمة الصادرات المغربية من لحوم الأسماك المجمدة تبقى أقل مقارنة بكبار المصدرين، إذ بلغت حصته رفقة موريتانيا حوالي 5.4% فقط من إجمالي الصادرات الإفريقية، إلا أن وتيرة النمو القوية تمنح المملكة فرصا كبيرة لتعزيز موقعها مستقبلا في السوق القارية.

ولفت التقرير إلى أن متوسط السعر الذي يصدر به المغرب منتجاته من لحوم الأسماك المجمدة يعتبر الأدنى تقريبا على مستوى القارة، إذ لم يتجاوز 1,299 دولارا للطن خلال سنة 2024، مقابل أسعار مرتفعة في بلدان مثل تنزانيا التي بلغت صادراتها 4,983 دولارا للطن.

ويؤكد هذا الاختلاف في متوسط سعر تصدير لحوم الأسماك المجمدة، على ضرورة تطوير المغرب لسلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي لرفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وتوقع موقع “Index Box” أن يصل حجم صادرات السوق الإفريقية من لحوم الأسماك المجمدة إلى ما مجموعه 91 ألف طن بحلول سنة 2035، بقيمة تبلغ 220 مليون دولار.

وأظهرت بيانات التقرير أن المغرب أمام فرصة حقيقية للتحول من مصدر تقليدي إلى مركز إقليمي للتصنيع والتوزيع، خاصة وأن الطلب الإفريقي والعالمي على لحوم الأسماك المجمدة يسير في منحى تصاعدي.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تتوفر على موقع استراتيجي حيث تتوفر على واجهتين بحريتين غنيتين بالثروات السمكية، كما أن الاستثمارات الحكومية في تحديث أساطيل الصيد وتطوير البنيات التحتية المينائية تفتح المجال أمام تعزيز هذه الصادرات ورفع قيمتها المضافة.