كشف تقرير حديث أن النيابة العامة توصلت خلال سنة 2024 المنصرمة، بما مجموعه 2060 شكاية تقدم بها أفراد الجالية المغربية، تنوعت بين 1329 شكاية ورقية و731 شكاية إلكترونية، مبرزا أن فرنسا تصدرت قائمة الدول التي ينحدر منها المشتكون من الجالية بـ 160 مشتكيا.
وأوضح “تقرير تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024″، الذي اطلع عليه موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن ما مجموعه 311 مرتفقا من أفراد الجالية المغربية توافد على مقر رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 الماضية، مردفة أن الغاية من توافدهم كانت مرتبطة بتقديم شكاية جديدة، أو معرفة مآل شكاية سابقة أو الحصول على توضيحات بشأنها.
وأكد التقرير أنه تم استقبال مغاربة العالم في الفضاء المخصص لأفراد الجالية برئاسة النيابة العامة، كما تم الاستماع إليهم ومعالجة مختلف طلباتهم وتظلماتهم، إلى جانب توجيههم وإرشادهم وكذا إشعارهم بالمال المخصص لها في حينه.
وذكر التقرير أن المشتكين المقيمين في فرنسا تصدروا قائمة المشتكين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الوافدين على مصالح رئاسة النيابة العامة بما مجموعه 160 شخصا، تلته بلجيكا بـ34 مشتكيا، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا على التوالي بـ31 و21 مغربيا.
أفاد التقرير بأن مغاربة هولندا تقدموا بـ 20 شكاية، التي جاءت متبوعة بألمانيا بـ12 مغربيا، ثم كندا بـ6، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ5 شكايات، فيما بلغ عدد الشكايات الواردة من المملكة المتحدة أربع حالات.
كما تم تسجيل، بحسب المصدر ذاته، ثلاث شكايات بكل من سويسرا والجزائر والبرتغال، في حين استقبلت المصالح المعنية شخصين من أفراد الجالية من كل من مصر والسودان والإمارات العربية المتحدة، مقابل شكاية واحدة لكل من فلسطين والسويد والدنمارك.
وذكّر التقرير بإصدار منشور مشترك تحت عدد 2024/01 بتاريخ 12 يونيو 2024 بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، الذي أكد على وجوب تحسين ظروف استقبال أفراد الجالية، ومراعاة قصر الفترة التي يقضونها فوق التراب الوطني، ما يتطلب التعامل بسرعة وفعالية مع طلباتهم وشكاياتهم.
واستطرد المصدر ذاته أنه تم إنشاء خلية مركزية داخل رئاسة النيابة العامة مكونة من قضاة وموظفين، تتكلف باستقبال أفراد الجالية ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم، والتنسيق مع مختلف النيابات العامة في أنحاء المملكة بهدف تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية.
وخلص التقرير بالإشارة إلى أنه تم على مستوى محاكم المملكة تشكيل خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف، وأخرى محلية بالمحاكم الابتدائية، تضم قضاة وموظفين مؤهلين مهمتهم تسهيل ولوج الجالية إلى المرافق القضائية والتكفل بمعالجة طلباتهم وشكاياتهم، مع مراعاة محدودية الوقت الذي يقضونه بالمغرب، مما يستدعي توفير خدمات سريعة وفعالة.