تقرير للأمم المتحدة يرسم صورة واعدة للمغرب في الصناعة والابتكار والبنية التحتية

رسم تقرير الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 الذي تم إصداره مؤخرًا، صورة واعدة لتقدم المغرب في مجالات الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

وأبرزت الأمم المتحدة أن التقرير جمع بواسطة “شبكة حلول التنمية المستدامة” ومؤسسة “برتلسمان”، واللذان حددا المغرب كدولة رائدة في إفريقيا فيما يتعلق بتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة.

ويركز هذا الهدف بالتحديد على بناء بنية تحتية قوية، وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتشجيع الابتكار. 

ويعترف بـ”التقدم الكبير” الذي حققه المغرب في هذه المجالات، مما يشير إلى التزام بالنمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل، وفق نص التقرير.

ومع ذلك، فإن تحقيق الإمكانات الكاملة للهدف التاسع يتطلب نهجًا متعدد الأوجه، كما أبرزته مقالة حديثة للأمم المتحدة، نقلها التقرير، تشدد على الحاجة إلى “جهود منسقة لتعزيز صناعة شاملة ومستدامة.”

ويمكن أن يشمل ذلك، وفق التقرير، زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير لدفع الابتكار، وإعطاء الأولوية للانتقال السريع والفعال إلى الممارسات الصديقة للبيئة، وتوسيع الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعد تنفيذ استراتيجية شاملة من هذا القبيل، يبرز التقرير، أمرًا بالغ الأهمية للمغرب لتثبيت ريادته الإقليمية في الصناعة والابتكار، والمساهمة بشكل كبير في أجندة أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

ورغم أن التقدم في هذا المجال مشجع، إلا أن التقرير يعترف بأن المغرب يواجه تحديات في تحقيق أهداف حيوية أخرى، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع.

ويعزو التقرير هذه التحديات إلى تفاعل معقد من العوامل، بما في ذلك التمويل المحدود، التوترات الجيوسياسية المستمرة، والآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19.

ويؤكد أن هذه القضايا تشكل عوائق كبيرة أمام تحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، التي تم تأسيسها في عام 2015 كخطة للتنمية المستدامة العالمية بحلول عام 2030.

ويقدم التقييم السنوي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة أداة قيمة لتتبع التقدم عبر جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193، ويغوص في مجالات حيوية مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والطاقة النظيفة وحفظ التنوع البيولوجي.