تمويل الجمعيات يتجاوز 5 مليارات درهم وبايتاس يعلن إصلاح منظومة الدعم

كشفت الحكومة صباح يومه الثلاثاء 21 أبريل، أن حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2024 ناهز 5,6 مليارات درهم. مع تسجيل أكثر من 12 ألف اتفاقية شراكة، في وقت أكدت فيه عزمها إصلاح منظومة الدعم والانتقال إلى تمويل قائم على النتائج والأثر.

وأبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. خلال لقاء تواصلي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي بالرباط، لتقديم التقرير السنوي حول الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2024. أن هذه الأرقام تعكس “منحى تصاعديا” وإرادة مؤسساتية راسخة لدعم العمل الجمعوي وتعزيز أدواره في التنمية.

توزيع الدعم

وأوضح بايتاس أن الغلاف المالي الإجمالي الموجه للجمعيات بلغ 5.698.735.273,14 درهم. موزعا بين مساهمة القطاعات الحكومية التي ناهزت 2,09 مليار درهم، ومساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تجاوزت 3,39 مليارات درهم. إلى جانب دعم عيني وتمويل مخصص لتقوية القدرات بلغ حوالي 123 مليون درهم.

وفي ما يخص آليات الشراكة، سجل المسؤول الحكومي إبرام 12.830 اتفاقية خلال سنة 2024. منها 11.935 اتفاقية من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، مقابل 895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية. ما يعكس، حسب وصفه، اتساع نطاق التعاون وتعدد المتدخلين في دعم النسيج الجمعوي.

دينامية مؤسساتية

وأكد بايتاس أن التقرير السنوي يندرج ضمن دينامية مؤسساتية متواصلة تروم تقييم الشراكة وتطويرها، مشددا على أنه لا يمثل مجرد وثيقة تقنية، بل أداة لتوثيق الفعل العمومي وقياس أثره وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في الدينامية التنموية.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على الدور المحوري للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية وشريكا أساسيا في التنمية. خاصة في ظل الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

وسجل المسؤول الحكومي تحولا نوعيا في أدوار الجمعيات، حيث لم تعد تقتصر على المبادرات التقليدية. بل أصبحت فاعلا ضمن منظومة تنفيذ السياسات العمومية، من خلال مواكبة البرامج وتنزيلها على المستوى الترابي، وتقريبها من الفئات المستهدفة. بما يعزز فعالية التدخلات العمومية.

تحدي التمويل

وأقر بايتاس باستمرار تحديات مرتبطة أساسا بتمويل العمل الجمعوي. معتبرا أن ضمان استدامة المبادرات يتطلب تطوير نماذج تمويلية أكثر تنوعا ونجاعة. قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.

وفي هذا الإطار، أكد أن الوزارة جعلت من إصلاح منظومة التمويل أولوية ضمن استراتيجيتها “نسيج 2022-2026”. عبر تعزيز شفافية الدعم العمومي، وتحسين شروط الولوج إليه، وتوسيع قاعدة المستفيدين. إلى جانب إعداد إطار تنظيمي جديد قائم على تكافؤ الفرص والعدالة المجالية وربط التمويل بمنطق النتائج والأثر.

كما أشار إلى تنظيم منتديات وطنية لفتح نقاش عمومي حول التمويلات البديلة.من بينها المنتدى السادس الذي ركز على آليات مبتكرة مثل التمويل التعاوني. وشراكات القطاع الخاص، وتثمين الخدمات الجمعوية، إضافة إلى إعداد دراسة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تمكين الجمعيات من أدوات عملية لتعزيز قدراتها التمويلية.

دعم المشاريع التنموية

وفي سياق متصل، شدد المسؤول الحكومي على أن الارتقاء ببيئة اشتغال الجمعيات يمر عبر إصلاح شامل لمنظومة الدعم العمومي. من خلال توحيد المساطر، وتعزيز الشفافية، وإرساء آليات فعالة لتتبع المشاريع وتقييمها بناء على النتائج. بما يكرس الانتقال من تمويل الأنشطة إلى دعم المشاريع ذات الأثر التنموي.

وأوضح أن إعداد التقرير تم بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. اعتمادا على تجميع وتحليل معطيات دقيقة وموثوقة، تتيح تشخيصا موضوعيا لواقع الشراكة ورصد تطورها.

كما أبرز اعتماد تطبيق معلوماتي خاص بتجميع ومعالجة البيانات. في خطوة تعكس توجها نحو تحديث أدوات العمل وتحسين جودة المعطيات وتعزيز موثوقيتها.

وشدد بايتاس على أن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني يظل خيارا استراتيجيا للدولة. يقتضي ترسيخ الثقة وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، والعمل المشترك لتحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام. في انسجام مع الرؤية الملكية الداعية إلى إشراك جميع القوى الحية في مسار التنمية.