تمويل جديد من البنك الدولي لتطوير سكك الدار البيضاء

وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار مخصص لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية في جهة الدار البيضاء الكبرى، في إطار مشروع يهدف إلى تحسين تنقل المواطنين وتعزيز فرص وصولهم إلى الوظائف والخدمات الأساسية.

وجاء الإعلان عن هذا التمويل في بلاغ رسمي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، حيث أكد أن المشروع يندرج ضمن جهود المغرب لتطوير منظومة نقل حضري مستدامة تربط بين الأحياء السكنية والمناطق الاقتصادية، وتساهم في الحد من الازدحام والتلوث وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى.

ويستهدف هذا البرنامج، الذي يحمل اسم “مركز الدار البيضاء الكبرى للتنقل والخدمات اللوجستية”، تحديث خدمات النقل السككي داخل الجهة، وتقوية البنية التحتية الحالية، وتوسيعها لتشمل ضواحي المدينة، بما يعزز الترابط بين المناطق السكنية والمراكز الاقتصادية.

ويأتي هذا التمويل في سياق التحولات الحضرية المتسارعة التي يعرفها المغرب، حيث يعيش حوالي 60% من السكان في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70% بحلول سنة 2050، كما تعد جهة الدار البيضاء-سطات قطبا اقتصاديا رئيسيا، غير أن سكانها يواجهون تحديات يومية تتعلق بصعوبة التنقل، وازدحام السير، والتلوث الناتج عن الاعتماد الكبير على وسائل النقل الخاصة.

ويرتكز المشروع الجديد على دعم خدمة القطارات الحضرية “القريبة داخل المدينة”، من خلال إنشاء شبكة سكك حديدية كهربائية تربط وسط الدار البيضاء بمناطق مثل زناتة، والمحمدية، والنواصر وبوسكورة، عبر مسار بطول 73 كيلومترا.

كما يشمل المشروع تعزيز البنية التحتية السككية وتحديث أنظمة الإشارات والطاقة، مع مراعاة معايير الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن المرتقب أن يتم إنشاء أو تطوير 15 محطة قطار متعددة الوسائط، ودمج آليات لتسهيل تنقل جميع الفئات، إضافة إلى تحسين البنية اللوجستية في الجهة، لاسيما في منطقتي عين السبع وزناتة، عبر إحداث مراكز لوجستية حديثة تعتمد على الربط السككي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص مدة التنقل بين الأحياء والمناطق الاقتصادية إلى أقل من 45 دقيقة، ما من شأنه أن يسهل الوصول إلى فرص الشغل والخدمات الحيوية، خصوصا في القطاعات الصناعية والخدماتية.

وأورد البلاغ تصريح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، قال فيه إن التمويل الممنوح “سيعزز حوكمة المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويدعم قدراته التشغيلية، تماشيا مع رؤيته للتحول إلى شركة حديثة وفاعلة على الصعيد الدولي”، مضيفا أن المشروع “يعكس التزام البنك الدولي بدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية الكبرى”.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن المشروع سيمكن بحلول يونيو 2031، من تحسين ولوج أزيد من 560 ألف شخص إلى وسائل النقل المستدام، وزيادة بنسبة 7% في عدد فرص العمل المتاحة في مدة تنقل لا تتجاوز 45 دقيقة، إلى جانب ارتفاع بنسبة 7.3% في عدد المرافق والخدمات التي يمكن الوصول إليها بنفس المدة الزمنية.