كشفت التنسيقية الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قرار تعليق كافة الخطوات الاحتجاجية التي تم اتخاذها هذا الأسبوع، يأتي “مراعاة للمصلحة الفضلى للمدرسة العمومية والتلاميذ”.
وأوضح عبد الله الطاهري، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للممونين بوزراة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم”، أن “خطوة تعليق الاحتجاجات والإضرابات التي اتخذتها التنسيقية بقرار من المكتب الوطني للتنسيقية، وبإجماع من أعضائه، تأتي مراعاة للمصلحة الفضلى للمدرسة العمومية بشكل عام والتلميذ بشكل خاص”.
وتابع المتحدث ذاته، أنه “في إطار تنزيل اتفاق 10 دجنبر واتفاق 26 دجنبر وفي أفق التعديلات التي خضع لها مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تقرر تعليق الإضرابات والوقفات التي دعا لها التنسيق الوطني هذا الأسبوع، “من أجل أن نمنح الوقت للجهات المختصة بهدف تتبع إلى أي حد سيجري تنزيل هذه القرارات والاتفاقيات”.
واستطرد عبد الله الطاهري قائلا: ” إن خطوة التعليق تأتي في “انتظار إخراج المرسوم بشكل نهائي والمصادقة عليه”.
وأكد المتحدث على أن التنسيقية مازالت متشبتة بجميع مطالبها، وتابع قائلا: “ونحن مازلنا متشبتين بمطالبنا المتمثلة في تغيير الإطار الذي تم التنصيص عليه في مشروع النظام الأساسي، وإنصاف ضحايا النظامين من الممونون الذين يطلق عليهم شيوخ الممونون، الذين بقوا في الزنزانة 10 لمدة طويلة، إلى جانب كل رجال التعليم من الزنزانة 10، بالإضافة إلى تصحيح مدة خدمة فوج 2011 من أجل إدخال التسعة أشهر التي اشتغلوها في أقدميتهم، ناهيك عن مطالب أخرى مثل التعويضات عن المهام وعن المخاطر والتأمين وغيرها”.
وقال عضو المكتب الوطني للتنسيقية: “أكرر أنه بذلك تعد هذه الخطوة التي قامت بها التنسيقية، وعيا منها بأهمية المرحلة، ونحن مازلنا متشبتين بالحوار، وكما قلنا في البيان فالمكتب الوطني للتنسيقية في حالة انعقاد دائم وأي خطوة أخرى وجدنا أنها ليست في الصميم سنستأنف النضال والاحتجاج، لأن الإضراب حق مشروع”.
وأدان المتحدث ذاته، التوقيفات التي طالت عددا من الأساتذة، وعبر قائلا: “ندين كل القرارات التعسفية التي قامت بها الوزارة مؤخرا وعلى رأسها التوقيفات التي طالت المناضلين والمناضلات التابعين لمجموعة من التنسيقيات والنقابات” لافتا إلى أن “هذه التوقيفات غير قانونية وفيها نوع كبير جدا من التعسف”.
وخلص الطاهري إلى مطالبة الوزارة بأن “تتحمل مسؤوليتها وأن ترجع الموقوفين إلى عملهم لأن هذا القرار جاء خارج المساطر القانونية وهو أمر مرفوض رفضا كليا”.