انتقدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة والتي تضم أكثر من 33 جمعية نسائية وحقوقية وطنية وجهوية ومحلية،عدم استجابة الخطوط العريضة الصادرة عن لجنة مراجعة مدونة الأسرة لانتظاراتها في تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي، وفي الحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال.
واعتبرت في بلاغ لها توصلت “سفيركم” بنسخة منه أن التعديلات المنشورة تتعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور، موردة بأن المضامين ظلت وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق والمعيل الوحيد لها، وهو الأمر الذي لم تعد له مرتكزات في الواقع، حسب تعبير البلاغ.
ولخصت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، النقط التي لم تتجاوب معها التعديلات في عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، ورفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، بالإضافة إلى الإبقاء على التعدد.
وأضاف البلاغ أن السماح بالتعدد بشكل “موضوعي واستثنائي” في حالة العقم أو أمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، هو ترسيخ للنظرة الضيقة للعلاقة الزوجية وحصر دور الزوجة في للإنجاب، مضيفا بأن رفض الإلغاء المباشر للتعصيب، مع اقتراح الهبة بدون حيازة كحل بديل رغم عدم ورود نص قطعي فيه، هو تكريس للتمييز والإقصاء ضد البنات في الأسرة بسبب جنسهن.
كما اعتبر البلاغ، بأن رفض اعتماد الخبرة الجينية في لحوق النسب، مع إقرار مسؤولية الوالدين في ضمان الاستجابة لاحتياجات الأبناء، يشكل ضربا للمصلحة الفضلى للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، مسجلا تعارضه التام مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية حقوق الأطفال في كل الوضعيات.
في المقابل ثمنت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، التعديلات التي استجابت للمطالب التي تقدمت بها إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة، مجملة هذه الاستجابة في إلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين بالنسبة لمغاربة العالم، وضع أطر لتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، وضع آلية للوساطة والصلح مستقلة عن القضاء ، احتساب أعمال الرعاية في تقدير مساهمة النساء في الثروة الأسرية و استثناء سكن الزوجية من التركة، وما يتعلق بالنيابة القانونية للأم على الأبناء، وحق الأم الحاضنة في ممارسة حقها في الزواج دون إسقاط الحضانة عنها.