قالت لجنة مواكبة أحداث قصر إيش، عقب إقدام عناصر من الجيش الجزائري على وضع علامات حدودية تمنع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم وبساتينهم، إنها تدرك خطورة الانزلاق إلى مستنقع الاستفزازات وتتفهم عدم انجرارها وراء الأفعال العدائية، مطالبة في ذات الوقت بحماية الأرواح والممتلكات في هذه المنطقة.
وأوضحت هذا في بيان اطلعت عليه صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، صدر عنها عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير على الساعة 22 مساءا، والذي خصص للتداول في مختلف القضايا المتعلقة بالأحداث الجارية بمنطقة إيش الحدودية، إلى جانب مناقشة الاستفزازات المتكررة التي يقدم عليها الجيش الجزائري.
وتطرقت اللجنة إلى الاستفزازات المتواصلة للجيش الجزائري في هذه المنطقة، من بينها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وتطاول أقدام الحرس الحدودي الجزائري على الأراضي المغربية، وصولا إلى إضرام الجنود للنار قرب الحدود يوم الأربعاء على الساعة 21 مساء، بالقرب من البساتين المسلوبة.
وواصلت أن هذه الأعمال الاستفزازية، تشمل أيضا ممارسة الترويع في صفوف المزارعين، إلى جانب مواصلة إطلاق الأعيرة النارية بشكل هستيري بشكل أدى إلى زرع الرعب بين الأهالي.
وعبرت اللجنة عن إدراكها التام لخطورة الانزلاق وراء مثل هذه الأفعال، وحرص الدولة على عدم الانجرار وراء مثل هذه الأفعال العدائية، مؤكدة تفهمها لغياب التدخل الميداني لتجنب تأزيم الوضع أو توسيع دائرة التوتر، مردفة أن الدولة تتابع التطورات بوسائل متعددة، بعضها مكشوف وبعضها خاضع للسرية، وهو أمر طبيعي في تدبير القضايا السيادية والحساسة.
غير أن البيان ذكر أن هذا التفهم لا يلغي مسؤولية الدولة في حماية المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وصون الأراضي الموروثة عبر الأجيال، مشيرا إلى أن التحدي الكبير يتأرجح بين احترام الحسابات الاستراتيجية والحرص على المصلحة العليا للوطن من جهة، وبين الحق التاريخي والمشروع في الأرض ومطالب الساكنة في الأمن والطمأنينة من جهة أخرى.
وأشادت اللجنة بالحس الوطني وضبط النفس والرصانة التي أظهرها سكان قصر إيش رغم خطورة الأحداث، معبرة عن رفضها القاطع لـ”استباحة” الأرض بشكل شبه يومي من قبل الجيش الجزائري، مشددة على ضرورة تدخل الجهات الرسمية بشكل فعال لحماية الأفراد والممتلكات، بما يحفظ في الوقت نفسه المصالح العليا للوطن، ويحد من شعور الريبة وعدم الاطمئنان لدى الساكنة.
وفي هذا السياق، استنكرت التوغل الجزائري في المناطق الحدودية المتاخمة لقصر إيش وبدء عملية ترسيم أحادي الجانب للحدود عبر وضع علامات حجرية، معبرة عن تشبثها بالحق التاريخي في الأرض الموروثة جيلا بعد جيل.
ونوهت اللجنة بالإعلاميين والصحفيين الذين تناولوا القضية بمهنية وحيادية، مستغربة من عدم تعاطي الإعلام الرسمي مع الموضوع، داعية إلى الاستمرار في التعريف بقضية قصر إيش كجزء من التراب الوطني، وتابعت أنها تفهمت في البداية الصمت الرسمي في التعامل مع الأحداث.
وطالبت باعتماد مقاربة أكثر نجاعة تضمن الوضوح التام في جميع القضايا المتعلقة بالحدود، وبث الطمأنينة والأمن لدى الساكنة، مؤكدة على أنها ستواصل مواكبة وتتبع كل المستجدات في المنطقة، وكذا التواصل مع الجهات المعنية.
ودعت اللجنة كل من المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب، والجمعيات، وكل الهيئات المعنية إلى دعم أبناء منطقة قصر إيش والتفاعل مع همومهم، مجددة التأكيد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأرواح والأرزاق، وقطع الطريق أمام أي استفزازات محتملة قد تعيق التواصل بين إيش والمناطق المجاورة.