توقيف رافض للتطبيع يخرج حقوقيين عن صمتهم

أثار اعتقال الناشط الحقوقي والصحفي رضوان قسطيط بطنجة، موجة من الاستنكار في أوساط الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي اعتبرت أن القضية تتجاوز مجرد متابعة قانونية، بل تأتي في سياق أوسع “يهدف إلى تكميم الأصوات المناهضة للتطبيع وحرية التعبير”.

ووفقا لبيان صادر عن السكرتارية المحلية للجبهة، فإن القسطيط اعتُقل بتاريخ 5 فبراير 2025، وخضع للاستنطاق يوم 7 فبراير، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال على خلفية تدويناته، مع تحديد أولى جلسات محاكمته اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري.

وأكدت الجبهة في بيانها أن هذا الاعتقال يُعد استمرارا لما وصفته بـ”مسلسل قمع حرية الرأي والتعبير” واستهداف الأصوات الحرة التي تعبر عن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وأدانت الجبهة اعتقال الناشط الطنجي معبرة عن دعمها الكامل لقسطيط، كما دعت إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.

وشددت الجبهة على استمرارها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضها لكل أشكال التطبيع، داعية كل الفاعلين والمهتمين بالقضية إلى التضامن مع قسطيط في محنته.

ويأتي هذا الاعتقال في ظل توتر متزايد بشأن قضية التطبيع في المغرب، حيث تزايدت الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف نشطاء وصحفيين يعبرون عن مواقف رافضة للعلاقات مع إسرائيل، وهو ما يراه معارضو التطبيع مؤشرا على تضييق متزايد على حرية التعبير.