قال متابعون إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تجاهل خلال عرضه في برنامج خاص على القناتين الأولى والثانية، ركائز أساسية من ورش الحماية الاجتماعية، مكتفيا بالحديث عن التأمين الإجباري على المرض والدعم المباشر للتعويضات العائلية، ومتجاهلا تعميم معاش الشيخوخة ومنحة فقدان الشغل، مما يطرح سؤالا محوريا: هل يعكس خطاب الحكومة فعليا أولوياتها الاجتماعية في تنزيل البرامج التي وعد بها المغرب بين 2021 و2026؟
المحلل الاقتصادي، محمد جدري، اعتبر أن اقتصار العرض الإعلامي على أحد أضلاع الورش يعد أمرا غير منصف، خاصة أن الورش يقوم على أربعة أضلاع متكاملة، وأوضح أن الأسر كان من المتوقع أن تتلقى 300 درهم عن كل طفل بحلول 2026، بعد زيادات مرحلية تبدأ بـ200 درهم سنة 2024، ثم 250 درهم سنة 2025، وأخيرا 300 درهم سنة 2026، ومع اقتراب نهاية السنة الجارية، لم يتطرق رئيس الحكومة إلى الزيادة المرتقبة، تاركا فراغا في توضيح التقدم المحقق، مما يثير تساؤلات حول التزام الحكومة بتنزيل الورش بأضلاعه الأربعة وفق الأجندة الملكية.
وأضاف جدري في حديث مع “سفيركم”، أن دعم تعميم معاش الشيخوخة ومنحة فقدان الشغل لم يُذكر لا أمام البرلمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولا في الظهور الإعلامي الأخير، وهو ما يفتح باب التساؤل حول استدامة التمويل، خاصة مع مشكلات انخراط المواطنين الذين لا يؤدون واجباتهم، الأمر الذي قد يهدد ديمومة الورش بعد 2026.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تجاهل الركائز الأساسية يؤثر مباشرة على العدالة الاجتماعية، إذ لا يمكن أن تستفيد بعض الفئات من التعويضات دون غيرها، فالمعاش ومنحة فقدان الشغل حاليا يقتصران على موظفي القطاع الخاص، بينما يبقى العمال والأجراء والفئات الحرة خارج دائرة المستفيدين، ما يقوض مساعي الحكومة لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة ويزيد من الفوارق بين أفراد المجتمع.
وشدد جدري على أن زيادة الدعم المباشر للأسر، حتى لو كانت بسيطة، لها أثر ملموس على القدرة الشرائية، خصوصا للأسر المكونة من أفراد عدة، التي يمكن أن تستفيد من 150 إلى 200 درهم إضافية شهريا، وقد يساعد في تغطية نفقات متعددة، لذا فإن غياب هذه الزيادة أو تأجيلها يضع علامات استفهام حول فعالية الورش في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.