حملت جمعيات تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة بني ملال، المجلس الجماعي مسؤولية غياب الولوجيات في الفضاءات والمرافق العمومية، عقب حادث سقوط أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة من سلالم حي بن عدي، معتبرة أن الحادث يجسد “إهمالا كبيرا” لهذا الملف، متوعدة باللجوء إلى المحكمة الإدراية في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وأوضح محمد البشراوي وهو فاعل جمعوي من ذوي الإعاقة البصرية، ومتصرف ممتاز ملحق بالتعليم بالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وعضو في جمعيتي “صوت المعاق” و“شمس للكفيف والمبصر”، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن جهة بني ملال خنيفرة تعرف أعلى نسبة إعاقة على الصعيد الوطني، في ظل وعورة مسالكها الطرقية وضعف تجهيزات مرافقها، مبرزا أن مفهوم الولوجيات يشمل كل ما يسهّل وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الفضاءات العامة وشبه العامة، بما فيها المقاهي ووسائل الحصول على المعلومات، فضلا عن الطرقات.
وانتقد البشراوي “عدم احترام” جماعة بني ملال للمعايير القانونية الخاصة بالولوجيات، مشيرا إلى غياب منحدرات لولوج الأرصفة بالكراسي المتحركة، وعدم تثبيت علامات تشوير مناسبة، فضلا عن أعمدة كهرباء وتشوير لا تراعي احتياجات المكفوفين وذوي الإعاقة الحركية. وأضاف أن المرافق العمومية تعاني بدورها من نقص في التجهيزات، إذ يفتقر مقر الجماعة مثلا إلى مصاعد كهربائية تُمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من لقاء الرئيس في مكتبه بالطابق الثاني.
وسجل المتحدث ذاته أن الجماعة تمنح تراخيص بناء للتجزئات السكنية والشركات دون إلزامها بتهيئة مسالك خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرا ذلك “خرقا” للقانون المتعلق بالولوجيات المصادق عليه سنة 2002، والذي تنص مادته الـ 29 على إلزامية تجهيز المرافق العامة والإدارات العمومية بولوجيات خاصة لهذه الفئة.
وكشف البشراوي، بصفته عضوا في هيئة المساواة، أنه سبق وأنجز مشروع ورقة استشارية موجهة للمجلس البلدي تضمنت مقترحات لإدماج هذه الفئة في النسيج الاجتماعي، إضافة إلى توصيات قُدمت لرئيس المجلس سواء عبر الهيئة أو من خلال لقاءات مباشرة، معربا عن أسفه لعدم التزام الجماعة بوعودها، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح الممرات والطرقات والسلالم داخل المدينة.
وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن الجمعيات المعنية تعتزم اللجوء إلى المحكمة الإدارية، بدعوى وجود خروقات واضحة للقانون الذي يُلزم المرافق العمومية وشبه العمومية، وكذا التجزئات والمقاهي، بتوفير ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة.
الورقة الاستشارية
وتضم الورقة الاستشارية الموجهة إلى المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، ضمن المخطط الجماعي 2022–2026، والتي أشارت إلى أن عدد المعاقين بالجماعة يبلغ حوالي 12000 نسمة، أي حوالي 1.5% من مجموع الساكنة، مجموعة من النقاط من بينها الدعوة إلى إدماج معايير الولوجيات في جميع مشاريع التعمير، مشددة على ضرورة مراعاة احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة في كل تصاميم البناء والمرافق العمومية، بما يشمل الإدارات، المدارس، المكتبات، ملاعب القرب، الحدائق، والعمارات السكنية، مع إلزامية توفير المصاعد وإزالة العوائق الاسمنتية وتكييف المرافق الصحية.
كما أوصت هذه الورقة، التي يتوفر موقع “سفيركم” على نسخة منها، في الشق المتعلق بالنقل الحضري بتخصيص مقاعد داخل الحافلات، وتزويدها ببوابات مناسبة للكراسي المتحركة، مع إدراج هذه الالتزامات في دفتر التحملات للشركة المفوضة، وتشمل المقترحات أيضا اعتماد مجانية النقل للأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير حصولهم على رخص السياقة عبر سيارات مكيّفة تلائم احتياجاتهم.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، دعت الوثيقة إلى إحداث أقسام مدمجة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية موزعة على مختلف أحياء المدينة، وتوفير فرق متعددة التخصصات لدعم التواصل والتأهيل، مؤكدة أهمية على تمكين هذه الفئة من الوصول إلى المعلومة عبر مكتبات مجهزة ببرامج خاصة، مع إدماجهم في التأهيل المهني.
أما في المجال الصحي، فاقترحت الوثيقة إنشاء مراكز للترويض في مجالات النطق، والترويض النفسي الحركي، والترويض الحركي، مع ضمان مجانية التطبيب وتوفير جميع المساعدات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة.
أما بالنسبة للرياضة، فأوصت الورقة بتهيئة قاعة خاصة برياضات الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المركب الرياضي وتزويدها بالمعدات الضرورية، مع تقديم الدعم للجمعيات والأندية المهتمة بهذا المجال.
كما دعت أيضا إلى تكييف الإدارات العمومية لتسهيل الولوج والعمل، من خلال توفير نظم معلوماتية ووسائل مساعدة، وتفعيل القوانين الخاصة بالأسبقية في الخدمات ونسبة التشغيل القانونية المحددة في 7%، إلى جانب اعتماد آليات للتواصل مع الصم والبكم.
وفي الجانب الاقتصادي والتجاري، شددت الوثيقة على ضرورة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة بما يتلاءم مع سوق الشغل، وتشجيعهم على إنشاء مشاريع مدرة للدخل، مع تخصيص أماكن لهم في الأسواق والمناطق الصناعية، وتشجيع إقامة تعاونيات ومعارض لمنتجاتهم، إضافة إلى عقد شراكات مع الغرف المهنية والجمعيات.
وتضمنت الورقة مجموعة من الاقتراحات ذات الصبغة الخاصة، مثل تعميم التمدرس على جميع الأطفال في وضعية إعاقة، وتمثيل هذه الفئة في لجان تتبع المشاريع، وتنظيم أيام دراسية وندوات تحسيسية بمشاركة خبراء وممثلي المصالح الخارجية، بهدف ضمان إدماج المقاربة الشاملة لقضايا الإعاقة في مختلف البرامج التنموية للمدينة.
بيان تنديدي بعد حادث سقوط مواطن كفيف
وكانت قد أصدرت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بمدينة بني ملال بيانا استنكاريا، يوم الخميس الماضي، نددت فيه بما وصفته بـ”الوضعية الكارثية” التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة في المدينة بسبب انعدام شروط السلامة والولوجيات، وذلك على خلفية حادث وقع يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، حيث سقط مواطن من ذوي الإعاقة البصرية من على السلالم العمومية في حي بن عدي، ما أدى إلى إصابته بكسر خطير استلزم نقله إلى المستشفى.
وحملت الجمعيات الموقعة على البيان، جماعة بني ملال المسؤولية الكاملة عن الحادث والأضرار الناجمة عن “غياب الولوجيات وانتشار الحفر والعراقيل”، مشيرة إلى أن مراسلاتها المتكررة للسلطات المعنية لم تلقَ أي استجابة، كما طالبت بالتدخل العاجل والفوري لجرد وإصلاح الممرات والفضاءات العمومية لضمان سلامة المواطنين، معتبرة أن الوضع الحالي يشكل خرقا للتوجيهات الملكية والمقتضيات التشريعية الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما هددت الجمعيات باتخاذ “خطوات نضالية تصعيدية” في حال عدم استجابة السلطات لمطالبها.