استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، ما وصفه بـ”استهتار” و”لا مبالاة” السلطات المحلية والمنتخبة بحرمان الساكنة من الماء الصالح للشرب، منتقدة في ذات الوقت الأجواء الخانقة والملوثة الناتجة حرائق مكب النفايات بغابة القريعات، وما تخلفه من غازات سامة تهدد صحة وحياة سكان المدينة.
وأوضح بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن مسؤولية هذا الوضع الذي وصفه بـ”الجريمة الإنسانية والبيئية” تقع على عاتق السلطات المحلية والمنتخبة، مبرزا أنها نتاج لسياسات الإهمال والفساد وسوء التدبير، مردفا أنها تشكل انتهاكا صارخا للحق في الماء والحياة وفي بيئة سليمة.
كما أدان البيان استمرار انقطاع الماء وما يترتب عليه من حرمان قاس للساكنة من شروط الوقاية والنظافة، خصوصا في ظل المخاطر الصحية المتزايدة بفعل الحرائق والدخان المنتشر، معتبرا أن صمت السلطات ومجالسها المنتخبة “تكريس لواقع الفساد البنيوي الذي ينخر مؤسسات المدينة”.
وعبرت الجمعية عن تضامنها ودعمها لسكان تيفلت، داعية إياهم إلى مواصلة خوض أشكال نضالية سلمية ومنظمة، مردفة أنها السبيل الوحيد لـ”انتزاع الحقوق ومواجهة الفساد والاستبداد”، مطالبة بإعادة الماء الصالح للشرب إلى جميع الأحياء ووضع خطة واضحة وشفافة لمواجهة الحرائق والتلوث، وفتح تحقيق نزيه ومستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.
وخلص فرع الجمعية إلى تأكيد التزامه الثابت بفضح الانتهاكات والدفاع عن الحقوق الأساسية للساكنة، كما طالب جميع القوى الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية إلى الانخراط بقوة في هذه “المعركة المشتركة” لتحقيق الكرامة والعدالة والحق في الحياة.