تصاعدت حدة الغضب في صفوف موظفي قطاع الصحة، على خلفية إدراج أجور العاملين بالقطاع ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض تخصيص فصل مستقل لها ضمن نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وفق ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، وهو ما أثار مخاوف نقابية بشأن مستقبل المكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عبد الله ميروش، أن هذا التوجه شكل “النقطة التي أفاضت الكأس”. مؤكدا أنه بعث برسالة إلى الموظفين مفادها أن مكتسباتهم أصبحت مهددة. في تناقض مع الالتزامات التي تضمنها اتفاق 23 يوليوز 2024.
وحذر ميروش، ضمن تصريح لجريدة “سفيركم”، من أن “هذا الوضع قد يمهد لفتح الباب أمام تفويت تدبير القطاع للخواص مستقبلا”. مضيفا أن “النقابة تتجه نحو التصعيد، وأن الاحتقان داخل القطاع قد يعود بشكل أقوى”.
وتأتي هذه التطورات في وقت سبق أن وجهت فيه الجامعة الوطنية لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة. طالبتها من خلالها بـ”التدخل العاجل لتصحيح ما اعتبرته تراجعا عن الالتزامات الحكومية المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة. واحترام مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات في 23 يوليوز 2024″.
واعتبرت الجامعة أن “إدراج الأجور ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات لا يتعلق بمجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي. بل قد تكون له انعكاسات على الاستقرار المالي والإداري للموظفين. وعلى الثقة في الالتزامات الحكومية السابقة”.
رد الحكومة
في المقابل، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن “العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية”. مبرزا أهمية الحوار الاجتماعي في مواكبة هذا الورش وتحسين الأوضاع المهنية لموظفي القطاع.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مشروع ميزانية 2027 يتضمن إحداث 8 آلاف منصب مالي، من بينها 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن “هذه الضمانات تستند أيضا إلى محضر الاتفاق الموقع مع النقابات في 23 يوليوز 2024، والذي نص على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وحقوقه ومكتسباته. مع استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة. مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 والمراسيم التطبيقية اللاحقة كرست هذا التوجه”.
من جهته، أفاد مصدر من وزارة الصحة، ضمن تصريح لـ”سفيركم” بأن “الوزير يونس بجيجو ملتزم بمواصلة العمل بمبدأ مركزية أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية”. مؤكدا أن “الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع تظل قائمة، وأن صرف الأجور سيستمر وفق مبدأ المركزية”.
ويتركز الخلاف الحالي حول دلالات التصنيف المالي الجديد للأجور ومدى انسجامه مع الالتزامات السابقة. خصوصا أن النقابات تعتبر أن ضمانات الاستقرار المالي والإداري لا تقتصر على النصوص القانونية. بل تستوجب أيضا ترجمتها في طريقة تدبير الميزانية. وهو ما ينذر بفتح جولة جديدة من التوتر بين الشغيلة الصحية والوزارة إذا لم يتم تقديم توضيحات كافية بشأن هذا التغيير.
