قالت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، إن “العديد من المغالطات تشوب محاكمة النقيب والوزير الأسبق محمد زيان في الملف المتعلق بأموال الدعم العمومي الخاص بالحزب المغربي الحر”، لافتة إلى أن قضية تدقيق حسابات الأحزاب ونفقات الانتخابات هو من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات بناء على الفصلين 07 و 147 من دستور المملكة.
وأضافت الجمعية في بيان توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن” تحريك المتابعة ضد النقيب زيان الذي يشغل عضوا لمكتبها التنفيذي، لم يتم بناء على طلب من المجلس الأعلى للحسابات، ولا تتوفر المحكمة على أية حجة بوجود اختلاسات مالية داخل الحزب الليبرالي”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية، أن “النقيب محمد زيان، لم يتمتع بالضمانات القانونية، لأن كل متابعة يجب أن تكون طبقا للقانون وتوفر شروط الدفاع”، مطالبة باحترام القانون وتمتيع النقيب زيان بالمحاكمة العادلة، وتبرئته من المنسوب إليه وإطلاق سراحه، و”رد الاعتبار لهذا الرجل الذي أعطى الكثير لهذا الوطن”، وفق تعبير البيان.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت سابقا، بالسجن خمس سنوات في حق الوزير السابق محمد زيان، بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، كما تم الحُكم على زيان أيضا بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم؛ في حين حُكم في القضية نفسها على أمين مال الحزب، بالسجن خمس سنوات، وبالحبس سنتين إحداهما نافذة في حق موظف إداري في الحزب”.