قال علي شتور، رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني إن التشوير الطرقي يلعب دورا محوريا في تنظيم السير وضمان سلامة المواطنين، غير أنه ما يزال يعاني من نقائص واضحة في عدد من المناطق بالمغرب.
وأفاد شتور، أن غياب أو ضعف بعض العلامات المرورية بات يشكل “ظاهرة مقلقة”، خاصة بالمحاور الثانوية والطرقات القروية، وحتى داخل بعض الأحياء الحضرية الجديدة التي لم تستكمل تجهيزاتها بعد.
وشدد المتحدث ذاته، على أن انعكاسات هذا الخلل مباشرة، حيث يسهم في ارتفاع حوادث السير بسبب غياب الإرشاد والتوجيه، ما يجعل مستعملي الطريق عرضة للارتباك وسوء التقدير، الأمر الذي يمس بحقوق المستهلك في السلامة والأمان، كما ينص عليها القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وأوضح شتور أن المناطق القروية والطرقات الوطنية والثانوية هي الأكثر تضررا بحكم كثافة الحركة المرورية فيها، مما يزيد من خطورة الوضع ويجعل التنقل اليومي محفوفا بالمخاطر.
وبخصوص الحلول، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك إلى إطلاق حملة وطنية لتشخيص وضعية التشوير الطرقي وصيانته بانتظام، مع اعتماد تكنولوجيا حديثة للتشوير الضوئي والرقمي وفق المعايير الدولية، فضلا عن فرض مراقبة صارمة على المقاولات المكلفة بتهيئة الطرق لضمان الجودة والاستمرارية.
وفي هذا الصدد،ختم شتور تصريحه لجريدة “سفيركم” بالتأكيد على أن السلطات الوصية مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف، معتبرا أن ضعف التشوير الطرقي يشكل تقصيرا في حماية حقوق المواطن الأساسية، وأن تحقيق أهداف المغرب في خفض حوادث السير أو استضافة تظاهرات كبرى مثل كأس العالم 2030 يظل رهينا بوجود تشوير طرقي واضح، حديث وفعال.