جمعية مغربية بإسبانيا تحذر من تداعيات إلغاء برنامج اللغة العربية بالأندلس

حذرت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا (ATIM) من التداعيات التربوية والاجتماعية والسياسية المترتبة على قرار حكومة إقليم الأندلس القاضي بإلغاء برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية (PLACM) ابتداء من الموسم الدراسي 2027-2028. داعية السلطات الأندلسية إلى التراجع عن القرار وفتح حوار مع مختلف المتدخلين في الشأن التعليمي.

وقالت صباح اليعقوبي شانّيغ، نائبة رئيس الجمعية، إن إلغاء البرنامج يمثل “تراجعاً مقلقاً” عن مبادئ التعايش وتكافؤ الفرص واحترام التعدد اللغوي والثقافي. مؤكدة أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على آلاف التلاميذ المنحدرين من أصول مغربية المقيمين في الأندلس.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج ليس مبادرة ظرفية أو امتيازاً خاصاً، بل يندرج في إطار اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين المغرب وإسبانيا سنة 1985. والتي تهدف إلى تمكين أبناء الجالية المغربية من تعلم اللغة العربية والتعرف على ثقافتهم الأصلية. مشيرة إلى أن البرنامج ممول بالكامل من المملكة المغربية. ولا يكلف سلطات إقليم الأندلس أي أعباء مالية.

انتقادات للاتهامات الموجهة للبرنامج

وانتقد البيان الاتهامات التي وجهت إلى البرنامج، والتي تحدثت عن وجود “تلقين إيديولوجي” أو “تدخل أجنبي”. معتبراً أنها تفتقر إلى الأساس، بالنظر إلى أن البرنامج يدرس منذ عقود خارج التوقيت الدراسي الرسمي. وتحت إشراف السلطات التعليمية الإسبانية، ووفق القوانين المعمول بها.

وأكدت الجمعية أن إلغاء البرنامج سيطال، على وجه الخصوص، أقاليم ألميرية وغرناطة وقادس. حيث تستفيد منه أعداد كبيرة من الأسر المغربية. معتبرة أنه يشكل رافعة لتعزيز الاندماج والنجاح الدراسي، وليس عائقاً أمامهما. كما تؤكد ذلك، بحسب البيان، العديد من الدراسات التربوية التي تربط بين إتقان اللغة الأم وتحسن التحصيل الدراسي واكتساب الكفاءات اللغوية.

وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن اللغة العربية أصبحت لغة ذات أهمية استراتيجية على المستوى الدولي، باعتبارها إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، ويتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص. فضلاً عن حضورها في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبحث العلمي. معتبرة أن حرمان التلاميذ من تعلمها يحرمهم من فرص مهنية ومعرفية في المستقبل.

ورأت الجمعية أن الزج بملف التعليم في التجاذبات السياسية والحزبية يثير الكثير من القلق، مؤكدة أن الحقوق التعليمية للأطفال يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات الإيديولوجية. وأن الأندلس عرفت تاريخياً بكونها فضاءً للتعدد الثقافي والتعايش بين الحضارات.

كما لفت البيان إلى أن النظام التعليمي الإسباني يعترف بتدريس عدد من الديانات، من بينها الإسلامية، إلى جانب الكاثوليكية والإنجيلية واليهودية، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات المعمول بها. معتبراً أن التشكيك في حق فئة معينة في الاستفادة من برامج تعليمية معترف بها يطرح علامات استفهام بشأن مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف المكونات.

وحذرت الجمعية أيضاً من أن القرار قد يتجاوز آثاره البعد التعليمي، ليمتد إلى مستوى العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا. مشيرة إلى أن التعاون التربوي بين البلدين يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل. وأن أي إضعاف أحادي لهذه الاتفاقيات قد ينعكس على برامج التعاون المشتركة. بما فيها برامج تدريس اللغة الإسبانية في المغرب.

وفي ختام بيانها، دعت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة حكومة إقليم الأندلس إلى إعادة النظر في قرارها، وفتح حوار مع الأسرة التعليمية، وجمعيات أولياء التلاميذ، والنقابات، والهيئات المدنية، والأسر المعنية. مؤكدة أن المدرسة ينبغي أن تظل فضاءً لبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز قيم الانفتاح والاندماج. بعيداً عن منطق الإقصاء والاستقطاب السياسي.