برلماني يطالب بمراقبة المقاهي ومعاقبة المتورطين في استغلال جماهير المنتخب

وجه النائب البرلماني عبد الرحمان رابح عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة. دعا من خلاله إلى التدخل العاجل لتفعيل لجان مراقبة الأسعار من أجل التصدي لما وصفه بـ”الزيادات العشوائية” التي تعتمدها بعض المقاهي. بمناسبة مباريات المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم 2026.

وأشار رابح إلى أن المغاربة يعيشون أجواء من الفخر والاعتزاز بالنتائج التي يحققها المنتخب الوطني.  معتبرا أن متابعة المباريات داخل المقاهي أصبحت بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، خصوصاً الشباب وذوي الدخل المحدود. الخيار الوحيد للاستمتاع بالمنافسات في أجواء جماعية.

وأكد البرلماني أن عددا من المقاهي استغل هذا الإقبال الجماهيري لفرض أسعار مرتفعة وغير مبررة. عبر إلزام الزبائن باقتناء تذاكر مسبقة أو فرض حد أدنى للاستهلاك. وهو ما اعتبره ممارسة تمس بحقوق المستهلك وتثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تعرفه مباريات المنتخب.

وأضاف النائب  عن حزب أخنوش،  أن هذه الممارسات استمرت رغم النداءات والتحذيرات الصادرة عن المرصد المغربي لحماية المستهلك.  الذي دعا إلى التصدي لهذه التجاوزات واحترام حقوق الزبائن والقوانين المنظمة لحماية المستهلك.

واعتبر رابح أن تكرار هذه الظاهرة مع كل مشاركة للمنتخب الوطني في التظاهرات الكروية الكبرى يعكس ضعف التدخلات الرقابية وغياب إجراءات زجرية كفيلة بردع المخالفين، الأمر الذي يشجع بعض أصحاب المقاهي على استغلال الحماس الجماهيري لتحقيق أرباح استثنائية.

مطالب بإجراءات استعجالية

وطالب النائب البرلماني وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع اللجان الإقليمية المشتركة. من أجل تكثيف حملات المراقبة الميدانية على المقاهي وضمان احترام الأسعار المعروضة.

كما استفسر رابح عن الإجراءات الردعية والعقوبات القانونية. التي سيتم تفعيلها في حق أرباب المقاهي الذين يثبت تورطهم في فرض أسعار أو شروط استهلاك اعتبرها تعسفية وتمس بحقوق المستهلك المغربي