التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي يكسران القطيعة

اجتمع حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة، بعد قطيعة دامت سنوات، في لقاء سياسي تشاوري ’’وَقَفَ عند أهم سماتِ الساحة الوطنية وما تستلزمه من مهام”.

ووفق بلاغ مشترك، ارتكز الحزبان ’’على مكانتهما الدستورية ومسؤوليتهما الوطنية ومشروعيتهما المؤسساتية، وانطلاقاً من رصيدهما النضالي المشترك، وانتمائهما إلى الصف الوطني الديموقراطي التقدمي، واستحضارًا لموقعهما الحالي في المعارضة، ولمستلزمات ومهام المرحلة التي تمر بها بلادُنا ولمختلف التحديات التي تُواجهها والفرص المفتوحة أمامها، على أصعدةٍ متعددة، وإيماناً بالأدوار الهامة للقوى الوطنية الاشتراكية التقدمية في الرُّقيِّ بالمسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا”.

وتطرق الجانبان، ’’للمكتسباتِ الهامةَ التي تراكمها بلادنا على درب الطي النهائي للملف المفتعل حول وحدتنا الترابية، وما تثيره هذه المكتسبات من تصاعُدِ المناورات من قبل خصوم بلادنا، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلةُ المجهود الوطني دفاعًا عن وحدة تراب بلادنا في أحسن الظروف، وتمتينُ الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وشدد المصدر ذاته، على أن ’’الحاجة صارت أكثر إلحاحا لتشكيل جبهةٍ وطنية وانبثاقِ حركة اجتماعية مُواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يَضمَنُ مُشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا”.

وأكد الطرفان على ضرورة ’’ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة”.

بالإضافة إلى “تجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُــــهَدِّدُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا”.

وأشار الحزبان إلى ’’الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويكتسيها النضال المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وذكر حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بضرورة “اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصةً لإجراءِ الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية”.