أكد المغرب من خلال وزير العدل خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الباراغويانية أسونسيون، على استعداد المغرب للانخراط في دعم الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان.
وفي هذا الصدد وكتعليق على الموضوع عبر الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ل”سفيركم” على أنه من “الناحية المبدئية كل الآليات التي يمكن أن تشتغل بالنهوض بحقوق الانسان ونشر ثقافته والتصدي للاختلالات أو للانتهاكات لابد من التعامل معها بموضوعية وبمسؤولية. والشبكة الدولية التي اقترحها السيد وزير العدل هي تتعلق بدعوة للآليات الوطنية، وهناك تنسيقية دولية في هذا المجال”.
وأضاف الجامعي أنه إذا أرادت الدول أن “تنسق من جديد فيما بينها لتتابع التقارير وتتابع تنفيذ التوصيات فهذا إن كان مصدره حسابات حقوقية ودعم مسار الانسان وكرامته، فهذا مقبول وما أتمنى إلا أن يكون هذا الاقتراح وتعامل الاخرين معه ينبع من إيمان حقيقي. لأن الدول لا تفتخر إلا بكرامة مواطنيها وبحماية وضمان كرامتهم وحقوقهم السياسية والثقافية والمدنية والاقتصادية والبيئية وغيرها”.
واسترسل في تصريحه ل”سفيركم”: “اعتقد بأنه ليست هناك ضرورة بأن يجمع هذا المقترح حتى المنظمات غير الحكومية، لأنه في اعتقادي يجب أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحريتها في التعامل مع المستجدات سواء كانت مؤسسات جديدة أو قوانين جديدة أو كانت تقارير. فالدول لها منطق لها أساليب تعامل مع قضايا حقوق الانسان. الدولة لها حسابات تتنوع وتختلف بحسب الظروف والمواقع والمناسبات، وهذا طبعا عنصر تتعامل معه المنظمات غير الحكومية بنوع من التجرد والاستقلالية ولكن نوع من الجرأة والشجاعة”.
وأضاف على أن هناك الكثير من الآليات الوطنية بالعالم “لا تشتغل بالطرق التي يمكن أن تعزز مكانتها وأن تشتغل بنوع من الحياد والاستقلالية عن الدول التي تشتغل في إطارها. إنها آليات وطنية بمعنى أن الدول هي التي أسستها. رغم أن لهذه الآليات الوطنية مرجعيات ولها ضوابط تحاول أن تعطيها المصداقية. ولكن بالرغم من ذلك هناك من الدول من لا يتركها لتشتغل في حيادية واستقلالية”.