كشفت يونيسف عن حصيلة متباينة لواقع حقوق الطفل في المغرب خلال سنة 2025، بين توسع برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. واستمرار تحديات مرتبطة بالهدر المدرسي والتعرض للرصاص وحاجة منظومة الحماية إلى تعميم أوسع.
وأبرز التقرير السنوي للمنظمة أن سنة 2025 كانت صعبة عالميا على مستوى حقوق الطفل، غير أن المغرب واصل، بتعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تسريع عدد من الإصلاحات المرتبطة بالأطفال والخدمات الموجهة للأسر.
تقدم صحي يواجه تحدي الرصاص
وسجل التقرير أن يونيسف ساهمت في تسهيل اقتناء 19 مليون جرعة من اللقاحات والمغذيات لفائدة الأطفال بالمغرب. بقيمة بلغت 11.5 مليون دولار.
وأوضحت المنظمة أنها نسقت، أمام عودة حالات الحصبة، عملية تزويد استعجالية شملت 5.5 ملايين جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية.
وشمل العمل الصحي أيضا جهة فاس مكناس. حيث تلقى مهنيو الصحة في الأقاليم التسعة تكوينا في تدبير اللقاحات، مع إنجاز أول خريطة لدرجات حرارة غرف التبريد.
وأتاح تعاون بين وزارة الصحة ومعهد باستور وAfrica CDC استثمار 4.6 ملايين دولار لتحسين سلسلة التبريد وتقوية قدرات المختبرات.
وركز التقرير، في المقابل، على خطر التسمم بالرصاص. مقدرا عدد الأطفال المعنيين في المغرب بحوالي 1.9 مليون طفل تتجاوز نسبة الرصاص في دمهم عتبة السلامة.
وانخرط المغرب، منذ غشت 2024، في شراكة عالمية بعنوان “مستقبل بلا رصاص”. فيما تعمل منذ 2025 لجنة متعددة القطاعات، تقودها وزارة الصحة، على إعداد برنامج وطني خاص بهذا الملف.
الهدر المدرسي يظل رقما ضاغطا
وأفاد تقرير يونيسف بأن نحو 280 ألف تلميذ غادروا المدرسة خلال سنة 2025. ما يجعل التعليم أحد أبرز الملفات الضاغطة في حصيلة حقوق الطفل في المغرب.
وأنهت المنظمة، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية، إعداد نموذج متعدد القطاعات للوقاية من الهدر المدرسي، يقوم على المواكبة الفردية وتحسين بيئة التعلم.
واستفاد 5523 شابا، بينهم 3798 فتاة، من ورشات وبرامج للابتكار الاجتماعي في جهات بني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق.
وسجل التقرير أن بعض المؤسسات التعليمية تمكنت، ضمن التجارب المعتمدة، من خفض نسبة الهدر المدرسي إلى صفر في المائة.
وتقدم ورش الطفولة المبكرة بدوره، وفق التقرير. عبر اعتماد معايير وطنية جديدة لدور الحضانة. تشمل مقتضيات خاصة بالأطفال في وضعية إعاقة. إلى جانب نظام اختياري للاعتماد.
وانطلق برنامج تجريبي للتربية الوالدية بشراكة مع مؤسسة زاكورة، كما جرى اختبار نماذج ملائمة للمناطق ضعيفة الكثافة، من بينها المربيات المتنقلات ووحدات التعليم الأولي المتنقلة.
وطورت يونيسف كذلك عدة إدماج مدرسي للأطفال المهاجرين واللاجئين، تضم دلائل للانتقال اللغوي بالعربية والفرنسية، مع تكوين 30 مكونا في ثلاث جهات.
حماية الطفولة تتوسع ترابيا
كما أظهر التقرير انتقال الآلية الترابية المندمجة لحماية الطفولة من 23 آلية في طور الإحداث سنة 2024 إلى 50 آلية سنة 2025.
واعتمدت إجراءات عملية موحدة لتنسيق المسارات الاجتماعية والقضائية والصحية، بما يسمح بتقليص التشتت في التعامل مع وضعيات الأطفال.
وانتشر نظام المعلومات المندمج لحماية الطفولة في أربع جهات، وأصبح عمليا داخل 27 مركزا للدعم في مجال حماية الطفولة.
واستفاد 27092 طفلا من دعم مرتبط بحماية الطفولة، بما في ذلك مواكبة معززة للأطفال في وضعية تنقل.
وتلقى 3653 طفلا في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بينهم 2097 فتاة، دعما نفسيا اجتماعيا أساسيا.
وسجل التقرير تحولا في عدالة الأطفال، بعدما استفاد 81 في المائة من الأطفال في تماس مع القانون من عقوبات بديلة سنة 2025.
وشارك 367 من الوكلاء العامين والقضاة والعاملين الاجتماعيين والشرطة في ورشات جهوية لتعزيز هذا التوجه التأهيلي.
واستفاد 781 طفلا في وضعية هجرة من خدمات متكاملة في وجدة وتطوان، ضمن برامج الحماية الموجهة لهذه الفئة.
الحماية الاجتماعية تصل إلى ملايين الأطفال
ارتفع معدل تغطية الحماية الاجتماعية، بحسب التقرير، من 58 في المائة سنة 2021 إلى 80 في المائة سنة 2025.
وباتت التحويلات النقدية الشهرية المنتظمة تشمل 5.6 ملايين طفل في وضعية هشاشة.
ورافقت يونيسف وزارة الاقتصاد والمالية في تحديد خيارات جبائية لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ونظام التأمين الصحي بشكل مستدام.
وتقدر الكلفة السنوية لهذين الورشين بـ4.4 مليارات دولار ابتداء من سنة 2027، فيما توجد أربعة خيارات ذات أولوية قيد الدراسة.
وأطلقت أول تمثيلية ترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في الجديدة، بهدف الحد من مخاطر الإقصاء الرقمي عبر وساطة بشرية قريبة.
وتستعد برامج تجريبية مدمجة من نوع “CASH+” للانطلاق سنة 2026، قصد ربط الدعم المالي بتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
كما أطلقت تجربة متعددة القطاعات في جهة بني ملال خنيفرة، تحت قيادة الوالي ومجلس الجهة، لتنسيق تدخلات الصحة والتعليم والحماية والإدماج الاجتماعي.
الأطفال يدخلون مساحة الترافع
أشركت يونيسف الأطفال في الترافع حول حقوقهم، من خلال تعيين أربعة مدافعين شباب في نونبر 2025.
ويتعلق الأمر بأمين أخباخ، وهبة الله العلمي، وبول العربي ماميري، ويوسف التازي، لينضموا إلى مريم أمجون التي عينت سنة 2020.
وشارك 372 طفلا، بينهم 186 فتاة، في غشت 2025، لأول مرة بالمغرب، في إعداد تقرير مواز قدم إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وحصلت حملة يونيسف العالمية “استمعوا إلى المستقبل”، التي أطلقت بمناسبة اليوم العالمي للطفل، على جائزة Webby Award في فئة الأطفال والأسرة.
واعتبر التقرير أن الحصيلة تكشف تقدما مهما، لكنها تبقي ملفات مفتوحة، من بينها الهدر المدرسي، والتعرض للرصاص، وتوسيع الحماية لتشمل مختلف المجالات الترابية.