“حكومة البزناسة”.. مسيرة جهوية لـCDT بالرباط ضد غلاء المعيشة والتضييق على الحريات

خرج المئات من العمال والمأجورين، اليوم الأحد 17 ماي بالرباط، في مسيرة جهوية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. احتجاجا على ما وصفته بـ”تنصل الحكومة” من تنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور. والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين، وضد انتهاك الحريات النقابية.

بغينا مغرب الكرامة

ورفع المحتجون خلال المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. عددا من الشعارات المنتقدة لأداء الحكومة وتنصلها من المسؤوليات. ومنها شعارات: ” حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”, “الشعب يريد سراح المعتقل”. علاش جينا واحتجينا… المعيشة غالية علينا”, “حكومة البزناسة… باعو الصحة والمدرسة”، “بغينا مغرب الكرامة… ماشي مغرب الزرواطة”.

وقال الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، عثمان باقة، إن هذه المسيرات الجهوية تأتي ضمن “القرار النضالي الثاني” الذي سطرته النقابة بعد المسيرات الإقليمية التي تم تنظيمها خلال فاتح ماي. موضحا أن الاحتجاجات شملت مختلف جهات المملكة “احتجاجا على التنصل الحكومي من تنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022”.

الأجراء والمعطلون

وأوضح باقة أن مطالب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية. أولها الجانب الاجتماعي والمالي، ويتعلق بالزيادة في الأجور والمعاشات والتخفيف الضريبي على الأجراء. إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية والأدوية. وأضاف أن النقابة “لا تدافع فقط عن الأجراء، بل أيضا عن المعطلين والمواطنين البسطاء”. معتبرا أن غلاء الأدوية وضعف الخدمات الصحية يتناقضان مع الشعارات المرفوعة حول “الدولة الاجتماعية”.

وانتقد المسؤول النقابي أوضاع المستشفيات العمومية، قائلا إن المواطنين “لا يجدون خدمات صحية لائقة ولا الأدوية الضرورية”. معتبرا أن السياسات الحكومية الحالية “لا تعكس وجود دولة اجتماعية حقيقية”.

وفي الشق المرتبط بالحريات النقابية، أكد المتحدث أن التضييق على العمل النقابي لا يزال مستمرا. مضيفا أن الوعود الحكومية المتعلقة بتحقيق انفراج في الحريات والحقوق “لم يتحقق منها شيء”. رغم ما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع سنة 2022.

المشاركة في الانتخابات

كما تطرق باقة إلى الجانب السياسي المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. داعيا المواطنين، وخاصة المناضلين النقابيين، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في التصويت. معتبرا أن العزوف الانتخابي “يفسح المجال أمام شراء الأصوات والتحكم في نتائج الانتخابات”. وحث المواطنين على التصويت لصالح “الأحزاب الديمقراطية التقدمية”. أو اتخاذ موقف واضح عبر الامتناع، بدل المقاطعة السلبية وعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية.

ونفى الكاتب الإقليمي للكونفدرالية أن تكون المسيرات مرتبطة بحسابات انتخابية أو ظرفية سياسية. مؤكدا أن البرنامج النضالي للنقابة “مستمر منذ مجيء الحكومة الحالية”. ويعتمد، حسب تعبيره، على “التدرج في الأشكال الاحتجاجية”. بدءا من حمل الشارات والوقفات الاحتجاجية، مرورا بالمسيرات الإقليمية والجهوية، وصولا إلى الإضراب العام باعتباره “آخر خطوة نضالية”.