حكومة لندن تجدد موقفها “التقليدي” في قضية الصحراء

تواصل حكومة المملكة المتحدة التمسك بموقفها التقليدي من قضية الصحراء المغربية، معلنة مرة أخرى “دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يوفر الحصول على تقرير المصير للشعب الصحراوي”، على حد تعبيرها.

وأعاد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر التأكيد على هذا الموقف في 17 يناير الجاري، أثناء الإجابة على سؤال كتابي لنائب برلماني حول “العواقب المحتملة لسياسات وزارة الخارجية البريطانية بشأن الصحراء الغربية وخطة الحكم الذاتي المغربية”.

وأجاب فالكونر بأن المملكة المتحدة “ستستمر في دعم الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”. 

وأضاف “تعتقد المملكة المتحدة أن مثل هذا الحل القائم على حل وسط سيوفر للحصول على تقرير المصير للشعب الصحراوي”، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تدعم أيضا المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

وأردف، “تعتقد المملكة المتحدة أن هذه العملية هي أفضل طريقة لحل النزاع الطويل الأمد من خلال تقديم حل مقبول من جميع الأطراف”.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يزداد فيه الزخم من أجل خطة المغرب للحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، التي حصلت حتى الآن على موافقة من أكثر من 113 دولة في الأمم المتحدة باعتبارها المسار السياسي الأكثر جدية والمصداقية للوصول إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف ودائم في الصحراء.

وفي ظل هذا الزخم، أعربت المملكة المتحدة مرارا وتكرارا عن تقديرها لجهود المغرب الجادة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، دون أن تتبنى خطة المغرب كمسار للتقدم. 

وينتاقض هذا الموقف بشكل كبير مع موقف العديد من النواب البرلمانيين البريطانيين، الذين يحثون حكومتهم على اتباع خطى الولايات المتحدة في الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في الصحراء.

وحث أندرو موريسون، عضو في مجلس العموم البريطاني، نونبر الماضي، المملكة المتحدة على تبني موقف مماثل للولايات المتحدة ودول أخرى تعبر صراحة عن دعمها لخطة المغرب.

وقال خلال مناقشة برلمانية إن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الخيار الوحيد المعتبر” لإنهاء النزاع، مؤكدا أن على المملكة المتحدة “الانحياز” مع هذه الدول من خلال إنشاء وجود قنصلي وثقافي في العيون و الداخلة.

وأعاد العديد من النواب التأكيد نفس النداء، حيث توجه أكثر من 30 نائبا إلى الحكومة البريطانية في ماي 2024، يحثونها على الاعتراف في الوقت المناسب بسيادة المغرب على صحرائه، لكن التعليقات الأخيرة لفالكونر تشير إلى أن المملكة المتحدة لا تنوي التحرك بعيدا عن موقفها الحالي في القريب العاجل.