حماية المستهلك تطالب بتدخل الحكومة لوقف “جشع” المضاربين في الأضاحي

تعيش الأسر المغربية، أياما قليلة قبل عيد الأضحى على وقع تساؤلات كبيرة، حول الأثمنة التي ستصل إليها الأضاحي، في ظل موجة الغلاء، والأثمنة المرتفعة في الأسواق.

وفي سياق متصل، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن ’’السنة الحالية ستكون استثنائية نظرا للظروف السلبية التي خلفتها جائحة كورونا والجفاف’’، وأضاف أن ’’الأمر لا ينطبق على المغرب فقط بل العالم ككل’’.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لـ’’سفيركم’’ تعليقا على مسألة القدرة الشرائية المغربية المتأثرة بالغلاء، وإمكانية إلغاء عيد الأضحى، إن ’’مسألة الإلغاء من عدمه المثارة على منصات التواصل الاجتماعي، تبقى مسألة سيادية من اختصاص الملك’’.

ومن جهة أخرى طالب شتور، الحكومة ’’بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع لعيد الأضحى لتشمل عملية الاستيراد و مراقبة جودة المياه الموجهة للاستهلاك من قبل المواشي، والأعلاف والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، بالإضافة إلى مراقبة تنقلات مخلفات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية حتى لا نفاجئ باستخدامها بعلف الأضاحي’’.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة ’’مراقبة السوق ومحاربة السماسرة والمضاربين والمحتكرين الذين يتمتعون بقدرة فائقة على التفاوض وخفض ثمن الماشية عن المربين ورفعها بالنسبة للمستهلك، وبائعي الأعلاف المغشوشة’’، مؤكدا على أن ’’هناك من يتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بدون مراقبة’’.

وأوضح شتور في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’ أن ’’الفلاح بدوره يعيش على وقع أزمة خانقة، يستعجل التدخل، بعدما قام ببيع كل ما يملك من أجل توفير الكلأ والأعلاف المركبة والمصاريف اليومية’’.