أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة تشمل 31 تعيينا جديدا في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية ولا ممركزة في مختلف المدن المغربية، وذلك في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التداول على مناصب المسؤولية وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة لتحمل المسؤولية في التسيير الأمني.
وتم على المستوى المركزي تعيين رئيس جديد لقسم الأبحاث الإدارية ومعالجة الشكايات التابع للمفتشية العامة، أما على المستوى اللامركزي، شملت التعيينات تعيين إطار أمني على رأس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، بالإضافة إلى تعيين رئيس لمفوضية الشرطة ببوزنيقة ورئيس للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ورئيس للمفوضية الجهوية للشرطة بتارجيست بالنيابة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمدينة بوعرفة.
وضمن التعيينات اللامركزية أيضا، تم تعيين خمس أطر أمنية على رأس دوائر للشرطة في مدن وجدة وجرسيف وتمارة والرباط والعروي، إلى جانب تعيين رئيس لفرقة شرطة الحدود بمفوضية ميناء الجرف الأصفر ورئيس للهيئة الحضرية بمطار العروي، بالإضافة إلى تعيين رئيس لفرقة السير الطرقي بمدينة بني أنصار وإطارين أمنيين على رأس الملحقة الإدارية للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة الرباط وإحدى الوحدات التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بالرباط.
وفيما يتعلق بولاية أمن الدار البيضاء، تم إجراء حركة داخلية ضمن مصالح الأمن العمومي في مختلف المناطق الأمنية بالمدينة، حيث تضمنت تعيين سبعة رؤساء لدوائر الشرطة بالإضافة إلى تعيين ثمانية رؤساء لمصالح حوادث السير، ما يعكس تكريس مبدأ التداول على مراكز المسؤولية الأمنية.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة ضمن دينامية عمل متواصلة تهدف إلى رفع كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، من خلال إتاحة التداول على مراكز المسؤولية وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنفيذ خطط العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وبهذه الخطوات الثابتة نحو تطوير المنظومة الأمنية، تثبت المديرية العامة للأمن الوطني التزامها الدائم بتحقيق الأمن والأمان لكافة المواطنين والمقيمين في المغرب، من خلال تعزيز كفاءة كوادرها وضمان تداول سلس وفعال على مناصب المسؤولية الأمنية.