أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوض العام للاستعلامات بالمملكة الإسبانية، أوخينيو بيرييرو بلانكو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد أمني مهم.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء يندرج في سياق الاجتماعات الثنائية بين مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة المغربية وجارتها الشمالية إسبانيا، بغرض مناقشة سبل وآليات تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا اللقاء شكل فرصة جديدة لتقييم حصيلة ومستوى التعاون الأمني المتميز بين الجانبين، واستعراض مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن رصد واستشراف جميع المخاطر والتحديات الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يجسد، مرة أخرى، الأهمية البالغة والمستوى المتقدم للتعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية في المملكتين المغربية والإسبانية، والذي ينطلق من عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
ويأتي هذا التعاون، بعد أيام قليلة من لقاء وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال زيارة رسمية قام بها المسؤول الإسباني إلى الرباط.
وفي سياق متصل، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزيرين نوها بالشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين، وهي ثمرة لدينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، والتي تميزت بخارطة الطريق المعتمدة، عقب المحادثات بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانشيز، في أبريل 2022.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الشراكة رسخت تعاونا قويا ومتعدد الأبعاد في مجالي الأمن والهجرة، قائم على أساس الثقة ومدفوع برهانات وتحديات المشتركة.
واتفق الجانبان على تعزيز دينامية التنسيق العملياتي وانسيابية قنوات تبادل المعلومات والخبرة، من أجل استباق أفضل للتهديدات الناجمة عن الإرهاب والأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب العابرة للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وذكر لفتيت بمساهمة المغرب، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها في مجال محاربة الإرهاب، ومراقبة الحدود والتصدي لجميع أشكال الإجرام العابرة للحدود، مما يؤكد الالتزام الثابت للمملكة من أجل الأمن الإقليمي.
كما تم التأكيد أيضا على المسعى الاستراتيجي والقيمة المضافة على المستوى الإقليمي للتعاون متعدد الأبعاد لفائدة بلدان الجنوب الشريكة، من خلال التكوين المتقاطع وتعزيز القدرات، والدعم التقني.
كما ذكر لفتيت بالمقاربة الشاملة والإنسانية للمغرب في مجال حكامة الهجرة، والتي تضع المهاجر في صلب الانشغالات تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.