وجه عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهما إياه بعدم امتلاك الكفاءة لتدبير القطاع، وغياب الصلة بينه وبين هموم المنظومة التعليمية، خاصة في ظل موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة.
وجاءت تصريحات حيكر خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، والمخصص لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي 2025-2026.
واتهم البرلماني الوزير بتعيين مسؤولين ومديرين إقليميين على أساس حزبي، وبالتنكر لصوت الشارع الذي عبّر عنه الشباب في احتجاجاتهم، معتبرا أن تصريحات الوزير الأخيرة “مستفزة”، خصوصا حين تحدث عن “وفود ألمانية وفرنسية تطلب زيارة مدارس الريادة”، رغم أن المشروع لم يعمم بعد، أو عندما صرحت مسؤولة في الوزارة بأن “تلميذا واحدا في مدارس الريادة يعادل 80 تلميذا آخر”، متسائلا عن مصير هؤلاء الثمانين الذين تراجع مستواهم.
وقال حيكر إن الوزير “لا يحترم الدستور ولا البرلمان”، ولم يطلع على القانون الإطار للتربية والتكوين، ولا على الرؤية الاستراتيجية أو تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأضاف أن الحكومة الحالية “تعيش عقدة البداية”، إذ تتصرف كما لو أن التاريخ بدأ معها، وتتملص من مسؤولياتها السياسية السابقة، كما تختزل إصلاح التعليم في مشروع “مدارس الريادة” دون الالتفات إلى مؤشرات الجودة الحقيقية.
وطالب حيكر بالكشف عن اسم مكتب الاستشارات الدولي الذي يواكب الوزارة في تنزيل مشروع الريادة، مشيرا إلى أن التجربة “ليست مغربية خالصة بل تمليها مؤسسات مالية دولية”. كما شكك في المعطيات الرسمية حول نجاح المشروع، خاصة مع تجاهل وضعية التعليم الخصوصي، واستمرار معاناة المدارس القروية التي تفتقر إلى الماء والكهرباء.
وتحدى النائب الوزير بزيارة أي مؤسسة تعليمية في أي جهة من جهات المملكة، للوقوف على “الاختلالات الميدانية التي يعرفها المشروع”، داعيا الحكومة إلى الاعتراف بفضل الحكومتين السابقتين في إصلاح المالية العمومية، وهو ما مكّنها اليوم من توسيع الإنفاق على التعليم.
واعتبر حيكر أن ارتفاع ميزانية الوزارة لم ينعكس إيجابا على جودة التعليم، ما يدل، حسب قوله، على “غياب الحكامة واستشراء الفساد”.
كما أوضح أن الزيادات الأخيرة في أجور الأساتذة “ذابت بسبب انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بفعل تلاعبات حكومية”، قائلا إن “ما أعطي باليمين أخذ باليسرى”.
وكشف المتحدث أن مكتبا استشاريا يديره عضو في ديوان الوزير هو نفسه المكلف بتقييم مشروع مدارس الريادة، معتبرا ذلك تضاربا واضحا في المصالح، وشكك في الأرقام التي قدمها الوزير حول نسب النجاح والاكتظاظ وتعميم التعليم الأولي.
وختم حيكر بالتأكيد على أن فرض تدريس المواد العلمية بالفرنسية “يتنافى مع مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين”، موضحا أن ذلك تسبب في عزوف عدد من تلاميذ المستوى السادس عن الالتحاق بالإعدادي.