خبراء: لجنة برلمانية حول الصحراء تُعزز الدبلوماسية الموازية

كشف خبراء في التحليل السياسي، أن إنشاء مجلس المستشارين للجنة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الصحراء المغربية، يعزز إشراك المؤسسة البرلمانية في مواكبة المرحلة الراهنة و”الحاسمة” من هذا الملف، ويعكس إجماع المغاربة عليه أمام المجتمع الدولي، مشددين على أهمية الدبلوماسية الموازية في كسر هيمنة الدعاية الانفصالية، والتأثير في دوائر صنع القرار الدولي.

وأكد المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية؛ محمد شقير، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن إنشاء هذه اللجنة من شأنه أن يعطي صورة إجماع أمام الرأي العام الدولي حول القضية الوطنية، مبرزا أن إشراك إحدى المؤسستين الممثلتين للهيئة الناخبة، يعكس مشاركة شعبية في مواكبة إحدى المراحل الحاسمة في ملف القضية الوطنية.

واعتبر شقير هذه الخطوة، “آلية ديبلوماسية في التعامل مع الوفود البرلمانية الأجنبية”، ستساهم في متابعة تطورات القضية الوطنية أمام المحافل الدولية، ولا سيما مجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي، من خلال إعداد تقارير يمكن الاعتماد عليها في تحركات مجلس المستشارين على المستويين السياسي والدبلوماسي.

وبدوره، أوضح سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح مماثل، أن إنشاء هذه اللجنة يترجم حالة الإجماع الوطني على مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما يؤكد على أهمية الديبلوماسية الموازية، التي تشمل غرفتي البرلمان، إلى جانب الفاعلين المدنيين، والحزبيين، والأكاديميين، والإعلاميين، في الانتصار للقضية الوطنية.

وشدد على أن الدبلوماسية الموازية، التي تتميز بـ”المرونة” و”القدرة على التحرك”، إلى جانب تحررها من “الاعتبارات الرسمية”، بإمكانها اختراق دوائر صنع القرار السياسي عبر القنوات الحزبية والمدنية والأكاديمية، وكذا مواقع التأثير الإعلامي والأكاديمي والسياسي عبر الفعاليات المدنية المستقلة.

وواصل المتحدث ذاته قائلا إن الديبلوماسية الموازية، تتيح “الانفتاح على مجموعة من الأوساط التي كانت تحكر على الدعاية الانفصالية خاصة بعض المجموعات السياسية التي كانت تتضامن مع المشروع الانفصالي من منطلقات إيديولوجية ضيقة، وتلك التي كانت تغتر بالشعارات التي يرفعها المشروع الانفصالي”.

واستطرد أن حضور البرلمانيين والنشطاء الحزبيين في المحافل الدولية، سيعمل على توضيح حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء، وتفنيد دعاية تزييف الحقائق، وتعتيم المنجز التنموي والاقتصادي والسياسي، التي تروج لها ميليشيات البوليساريو.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، كان قد دعا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى التنسيق بين مجلسي البرلمان، مؤكدا على أهمية “الفاعل الدبلوماسي الحزبي لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

وقال الملك في خطابه “ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

وجدير بالذكر أيضا أن رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، كان قد أشرف يوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، على هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حول الصحراء المغربية، التي شكلها مجلس المستشارين، تطبيقا لأحكام المادة 144 من النظام الداخلي للمجلس.

ويشار إلى أن هذه المجموعة انتخبت المستشار لحسن حداد رئيسا، والمستشار يوسف ايذي مقررا، إلى جانب مستشارين يمثلون مختلف الهيئات، ويتعلق الأمر بكل من المصطفى الدحماني، ولحسن الحسناوي، ومبارك السباعي، وهناء بن خير، وسيدي الطيب الموساوي، ونور الدين سليك، ثم عبد الكريم شهيد، ولحسن نازهي، وكذا خالد السطي.