كشف الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية ياسين عليا، أن الخطوط العريضة المتوقعة والمنتظرة لقانون المالية 2025، لن تؤثر بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مبرزا أن الوضعية الاجتماعية قد تبقى على ما هي عليه الآن وقد تتدهور خلال السنة المقبلة.
وأوضح ياسين عليا، أستاذ العلوم الاقتصادية، في تصريح قدمه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أنه بشكل عام يمكن “القول أن الإجراءات المتوقعة والمنتظرة لقانون المالية 2025، لن تؤثر بشكل إيجابي ولا بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وستظل الوضعية على ما هي عليه، بحكم أنه لن تكون هناك زيادات مهمة في مداخيل المواطنين المغاربة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “الخطوط المؤطرة لمشروع قانون المالية 2025، هي امتداد لقوانين المالية للسنوات الماضية، خاصة قانون المالية الخاص بسنة 2024″، مشيرا إلى أنه سيركز على تعزيز الدعم الاجتماعي من خلال منح التعويضات العائلية الخاصة بالأطفال وتعميمها على جميع المواطنين المغاربة المسجلين في إطار مشروع التغطية الاجتماعية الموسعة”.
وواصل المتحدث ذاته أن مشروع التغطية الاجتماعية الموسعة سيعزز من قيمة المداخيل بالنسبة للفئات المعوزة، لكنه في المقابل يؤشر على استمرار الدعم المتعلق بأثمنة الدقيق، والسكر والغاز، مع الزيادة المرتقبة بـ 10 دراهم في أسعار قارورة الغاز، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد “مؤشرا سلبيا بالنسبة للقدرة الشرائية للمغاربة على اعتبار أن هذا القرار سيؤدي بالضرورة إلى موجة ارتفاع في الأثمنة التي تخص القطاعات المرتبطة باستغلال غاز البوتان، في الطبخ والإنتاج”.
وقال ياسين عليا أنه “لم تتم الإشارة بشكل واضح في مشروع المالية إلى مسألة الإصلاح الضريبي، الذي ينتظره المغاربة بشكل كبير، والذي ينص حسب اتفاق أبريل 2024 على التخفيض من نسبة التضريب عن الضريبة على الدخل بنقطة واحدة إلى 37٪ بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة، وكذلك الرفع من مستوى الإعفاء الضريبي إلى حوالي 40 ألف درهم معفاة من الضريبة بشكل سنوي”.
وتوقع الخبير الاقتصادي أنه في حال تم تنزيل قرار الإعفاء الضريبي، سيساهم ذلك بشكل إيجابي في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وذكر عليا أن “الإشكالية الكبرى التي لم يجد لها هذا القانون حلا، هي إشكالية التشغيل وارتفاع مستويات البطالة في المغرب إلى أكثر من 13٪ خلال هذه السنة، لم يقدم لها إجابة واضحة، مما سيؤدي إلى استمرار الوضع الاجتماعي على ما هو عليه إن لم نقل أنه ربما قد يتدهور خلال السنة القادمة”.
وخلص الخبير إلى الإشارة إلى أن المواطنين المغاربة “سيعانون من استمرار الموجات التضخمية مع استمرار الجفاف الهيكلي، الذي ستزداد حدته خلال الفترة القادمة بحكم أننا حاليا نقوم باستهلاك ما قمنا بتخزينه في السنوات الماضية في السدود وأيضا المقدرات المائية، ما سيؤثر على الإنتاج الفلاحي، وكذلك استعمال الماء الشروب، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في محطات التحلية ما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع موجات التضخم بالنسبة للمواد الأساسية الاستهلاكية وخاصة الموجات الغذائية بالنسبة للمواطنين المغاربة”.
تعليقات( 0 )