خبير سياسي: زيارة تبون إلى سلوفينيا تأتي في إطار شعور الجزائر بـ”العزلة”

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة رسمية إلى دولة سلوفينيا، وذلك بعد وقت قصير من إحياء روسيا، الحليف الاستراتيجي للجزائر ليوم النصر على النازية، بحفل ضخم في موسكو، دعت إليه عدد من أصدقائها واستثنت الجزائر، ومن بين المدعوين، قادة دول الساحل التي تشهد علاقاتها بالجزائر أزمة غير مسبوقة.

ومباشرة بعد هذا الاحتفال، طار تبون إلى سلوفينيا، حاملا أهم ملف في حقيبة الديبلوماسية الجزائرية، وهو ملف الصحراء المغربية، وذلك بغية انتزاع موقف متماهي مع الطرح الجزائري للنزاع، من طرف الدولة الأوربية، والتي سبق وعبرت عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي لحل الملف.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي خالد الشيات، “إن زيارة الرئيس الجزائري لسلوفينيا، تأتي في إطار شعورها بالعزلة ويأس عام، على المستوى الاستراتيجي و على المستوى الديبلوماسي، والتخبط في بناء مواقف وتحالفات استراتيجية، بعد أزمتها مع فرنسا وكذلك تراجع علاقتها مع روسيا حليفها التاريخي”.

وأضاف الشيات في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية أن” الشراكات الأساسية للجزائر هي مع الدول الأوروبية ومع روسيا والصين، وتريد أن تخرج نفسها من دائرة التبعية المطلقة لهذه الدول، وهي إشارة طبيعية تتم عندما تتأزم علاقات الدولة مع شركائها الأساسيين، الأمر الذي يتجلى أساسا في العلاقات المتوترة بينها وبين فرنسا، حيث تغيب قاعدة للتوافق بينهما”.

ولفت المحلل السياسي إلى أن “هناك معطيات أخرى جعلت تبون يطير إلى سلوفينيا، من بينها عضوية هذه الدولة لمجلس الأمن، وغيرها من الأمور المؤسسة لهذا التقارب”، مشيرا إلى أن ” الزيارة تسعى لتحقيق هدفان، الأول مرتبط بتنويع الشراكات وإيجاد منافذ وأسواق جديدة، وهي الدولة التي لا تستطيع تصدير سوى البترول والغاز وبعض المواد الطاقية”.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن الهدف الثاني سياسي،” تضع الجزائر في واجهته قضية الصحراء المغربية، ما يؤدي إلى أن تكون في معظم الأحوال، المزايا الاقتصادية والتجارية للشعب الجزائري، قليلة ولا ترقى لمستوى طموحه من هذه الزيارات، حيث تحاول مقايضة الموقف من الملف بمزايا اقتصادية وتجارية لصالح هذه الدول”.

وختم الشيات بالقول إن هذه الدول، “ترفض إقحام موضوع الصحراء المغربية في المناقشات، وترفض إجراء مقايضات بهذا الملف والموقف منه، وترغب في أن تبقي على موقفها ورأيها الخاص من هذه القضية”، مشددا على أن الدول التي “تقبل هذه المقايضة، بمقابل موقف متماهي مع الأطروحة الجزائرية للملف، يكون ذلك على حساب الثروات ومقدرات ومصالح الشعب الجزائري”.