قال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن مقترح دي ميستورا لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لإنجاح مأموريته، مشيرا إلى أنه بات يواجه الفشل الذريع بعد مضي سنوات على تعيينه دون تغيير يذكر.
وتابع عبد الفتاح الخبير بملف الصحراء في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن هذا المقترح لا يعني أحدا غير قائله، بحيث لم يتبناه الأمين العام الأممي ومن المستبعد جدا أن يتبناه مجلس الأمن كونه يتناقض مع رؤيته بخصوص الحل السياسي الذي دائما ما يؤكد مجلس الأمن على طبيعته التفاوضية والمتوافق عليها، موردا بأن مقترح التقسيم سبق وأن طرح من طرف المبعوث الأممي الأسبق جيمس بيكر سنة 2001 وواجه رفض الجانب المغربي رغم قبوله من طرف الجزائر آنذاك الأمر الذي فضح الأطماع والتورط الجزائري في هذا النزاع المفتعل.
ويرى الخبير المذكور بأن هذا المقترح ربما “كان دافعه إقناع الجانب المتعنت في الوساطة الأميمة في إشارة للطرف الجزائري على اعتبار أن توصيات الأمين العام الأممية وقرارات مجلس الأمن دائما ما تدعو الجانب الجزائري باعتباره طرفا رئيسيا معنيا بالنزاع إلى المشاركة الجادة والفعالة في هذه الطاولات المستديرة”، موضحا مجابهة الجزائر لهذه التوصيات بالرفض، وعكفها على خطاب تصعيدي متشنج إزاء المملكة الأمر الذي يقوض جهود المملكة ويقوض المساعي الأممية.
وأكد عبدج الفتاح أنه من المستبعد أن ينجح المبعوث الأممي في تقريب وجهات النظر قائلا:” إنه حتى ولو قبلت الجزائر العودة لجادة الصواب والجلوس على طاولة المفاوضات فإنها ستنطلق من أجندات ضيقة تروم محاولة تغيير واقع على الأرض يطبعه بسط السيادة المغربية التي باتت تلقى الاعتراف الدولي وتتكرس كمعطى لا رجعة عنه”.
وأضاف المتحدث ذاته بأن مجلس الأمن لا يزال يبحث عن مقاربة توافقية تتبنى مقاربة واقعية وعقلانية تتعاطى مع واقع السيادة المغربية على الأرض وتعترف بمعطياتها المتمثلة ببسط المغرب سيادته على الأقاليم الجنوبية وفي فشل المشروع الانفصالي وتراجع الأطروحة الانفصالية وفي عزلة وتفكك وترهل المعسكر الدائم.