أعدّت وزارة العدل مشروع قانون يُحدث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادَرة، في خطوة تروم تجاوز الاختلالات التي تشوب الآليات الحالية المتعلقة برصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها وتدبيرها ومصادرتها.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية، من خلال تخفيف العبء عن كاهل السلطات القضائية، وتحسين فعالية التعامل مع العائدات المتحصلة من الجريمة.
كما تعمل الوزارة على إرساء نظام مركزي لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادَرة، أو تلك التي تخضع لإجراءات جنائية تحفظية، مثل التجميد والعقل، وذلك في إطار مقاربة تتيح إمكانية التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
ويشمل هذا التوجّه إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، تُسهّل عملية تتبع العائدات الإجرامية، وتزويد السلطات القضائية بالمعطيات الضرورية لاتخاذ قرارات فعّالة بخصوص مصير هذه الأموال والممتلكات.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ عمر الداودي، محامٍ بهيئة الرباط، إن “مشروع إحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادَرة يُعدّ خطوة متقدمة على درب تطوير المنظومة القضائية في شقّها المتعلق بمحاربة الجريمة المالية المنظمة.”
وأضاف الداودي في تصريح لموقع “سفيركم” أن “هذا المشروع يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة تجاوز النواقص التي كشفت عنها الممارسة اليومية، لا سيما فيما يتعلق بغياب إطار قانوني متكامل ينظّم كيفية حفظ وتدبير الأموال المحجوزة أو المصادَرة، خصوصًا المنقولات والسلع التي قد تتعرض للتلف بفعل الزمن.”
وزاد المحامي بهيئة الرباط موضحًا أن “المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لتجاوز الثغرات التي تعيق التتبع الفعال للعائدات الإجرامية وتدبيرها، ويأتي تتويجًا لمسار طويل من التعاون الدولي تُرجم من خلال توقيع أكثر من 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي.”
وكشف المتحدث أن “الإجراءات المعمول بها حاليا، والمنصوص عليها في قانونَي المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، فضلًا عن بعض القوانين الخاصة، غالبًا ما تكون معقدة وتعرقل تصفية هذه الأموال وتحويلها لفائدة خزينة الدولة.”
واعتبر الداودي أن الوكالة “ستلعب دورا محوريا في مركزة هذه الأموال، وستعتمد على آليات قانونية واضحة تحافظ على حقوق الغير حسن النية، وتمنع ضياع الأموال أو تلاشيها أثناء المساطر القضائية.”
ولفت المحامي إلى أن “الدولة اليوم في أمسّ الحاجة إلى موارد إضافية، وهذا النوع من الأموال يمكن أن يشكّل موردا مهمّا لدعم تمويل مشاريع تنموية واجتماعية، مثل إعادة إدماج الجانحين، وتوسيع وتأهيل البنيات التحتية، وخاصة البنيات السجنية التي تعرف ضغطا كبيرا.”
وختم الداودي بالقول إن “إحداث هذه الوكالة ليس فقط أداة تقنية، بل هو جزء من سياسة جنائية متكاملة، تشترك فيها كل مكونات الدولة، من وزارة العدل والسلطة القضائية إلى باقي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز فعالية الدولة في استرجاع الأموال المتحصلة من الجريمة، وتوجيهها نحو خدمة الصالح العام.”