شكل توجه السلطات المغربية لنزع ملكية العقارات المحيطة بوزراة الخارجية، بمدينة الرباط، من خلال إصدار قرار يقضي بتصفية 3 عقارات في ملكية الدولة الجزائرية، ضجة كبيرة أوساط قصر ’’المرادية’’ الذي عبر عبر خارجيته عن احتجاجه على القرار.
وتعليقا على الموضوع، قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إنه ’’بداية لا يتعلق الأمر بمصادرة مقرات سفارة الجزائر بالمغرب، كما تزعم الجزائر، لأن مقرات سفارة الجزائر بالمغرب توجد بشارع محمد السادس في إحدى أرقى المناطق السكنية بالعاصمة الرباط، بينما المقرات موضوع بيان الخارجية الجزائرية هي مقرات مهجورة وخالية كانت تحتضن السفارة الجزائرية والإقامة قبل بناء المقرات الجديدة’’.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريحه لموقع سفيركم، أن ’’المملكة قدمت مجانا حوالي خمسة آلاف متر مربع، أي نصف هكتار، لتقام عليها السفارة الجزائرية الجديدة بجوار مقرات البعثات الدبلوماسية لكبريات الدول ومنها روسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وغيرها، في المقابل تعهدت الجزائر بإعادة المقرات القديمة التي هي ملاصقة لجدار وزارة الخارجية المغربية، والجزائر لم تحترم التزامها ومنذ حوالي 18 سنة وهي تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه رغم أن سفارتها انتقلت الى البناية الجديدة التي منحها العاهل المغربي مجانا للجزائر’’.
وذكر المصدر ذاته، أن ’’مساحة العقار الذي قدمه المغرب هدية للجزائر تفوق باربع مرات مساحة المقرات القديمة والمهجورة للسفارة الجزائرية المجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية. كما أن القيمة العقارية لخمسة آلاف متر مربع التي أهداها العاهل المغربي لبناء السفارة الجزائرية تفوق عشر مرات القيمة العقارية للمقرات المهجورة القديمة.
وأكد الخبير، أن المغرب لم يصادر المقرات القديمة بل سلك مسطرة قانونية معمول بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية لأغراض توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، والاجراء شمل بنايات أخرى مجاورة في ملكية مغاربة. وهذه المسطرة القانونية لا تتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
بالإضافة إلى كون الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيبنا، لا تعفيها من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، ومسطرة نزع الملكية هي مسطرة قضائية بحتة يخضع لها الجميع.
وأشار الخبير، إلى أنه ’’حين تتحدث الجزائر عن الاتفاقيات الدولية، يجب أن تعلم أن القانون الدولي كل لا يتجزأ ولا يمكن التعامل معه بانتقائية، والجزائر لها سوابق في خرق القانون الدولي مع المغرب، ويكفي أن نضرب المثال بطرد 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، بأطفالها ونسائها وشيوخها، أي حوالي 350 ألف مغربي، بشكل انتقامي وعقاب جماعي بسبب تحرير المغرب للصحراء من الاحتلال الإسباني، وقامت الجزائر بمصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارات والحسابات البنكية وحلي ومجوهرات النساء،
وشدد على أنه ’’إلى اليوم تطالب جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي القسري والجماعي من الجزائر باسترجاع ممتلكاتهم التي تقدر بحوالي 20مليار دولار، وملف هؤلاء الضحايا أصدرت فيه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدة توصيات. وهذه الجريمة تم فيها خرق ما لا يقل عن عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية وثنائية تتعلق بحماية الحقوق العينية للاجانب في دول الاستقبال، وحقوق العمال المهاجرين، ومواثيق حقوق الانسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية،وحقوق الاطفال، وتم فيها خرق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سنوات 1963 و1969 ثم 1972، وكلها اتفاقيات أقرت حقوق الملكية حقوق العمل وحقوق استغلال الأراضي وحقوق الإقامة لمواطني المغرب في الجزائر والعكس صحيح’’.