يزداد الجدل حول حول تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، بالمؤسسة التشريعية، باقتراب كل استحقاقات انتخابية. خاصة فيما يتعلق بترشيحهن على مستوى الدوائر المحلية، التي ما تزال تعرف حضورا نسائيا محدودا.
وبالرغم من تأكيد الأحزاب السياسية على تبنيها لمبدأ المناصفة وتمكين المرأة من ولوج مراكز القرار، إلا أن المرأة تصطدم باستمرار هيمنة الاعتبارات القبلية والمالية والرمزية على اختيارات التزكيات. ما يجعل حظوظ النساء في المنافسة على المقاعد المحلية ضعيفة في كثير من الأحيان.
وقالت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تفتح بعد باب الترشيحات. موردة أنها ستعطي الآجال وتحدد المعايير الواجب توفرها. من أجل وضع الملفات التي ستعرض على المكتب السياسي للحزب.
وتابعت الكور في تصريحها لصحيفة “سفيركم” أن المؤكد هو أن النساء اللواتي سيقدمن ترشيحاتهم سيكون لهن وزن انتخابي وحظوظ للفوز بالمقعد.
ولفتت المسؤولة الحزبية، إلى أن ترشيح مجموع الأحزاب السياسية للنساء، على مستوى الدوائر المحلية “ضعيف جدا”. وذلك لأسباب متعددة. ذكرت منها أن الحزب يفضل ترشيح رجل من الأعيان، له رصيد رمزي وقبلي واجتماعي أو له قدرة مالية لممارسة “الانتخابات” وكسب المقعد، “لذلك لا تريد الأحزاب بالمقعد”.
وأضافت الكور أنه حتى عندما يتم وضع النساء بدوائر محلية فإنهن يوضعن ب”دوائر الموت”، التي يصعب النجاح بها. داعية تطوير ثقافة الأحزاب وتغيير التمثلات النمطية داخل المجتمع بخصوص مقدرة المرأة على التدبير.