كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن خطة استثمارية بقيمة 96 مليار درهم لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية بالمغرب بحلول عام 2030.
وأعلن قيوح عن الخطة خلال عرض أمام لجنة البنية التحتية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة في مجلس النواب، أمس الثلاثاء،
وأوضح الوزير الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز نظام النقل السككي في المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 53 مليار درهم لبناء خط سكك حديدية عالي السرعة يربط القنيطرة بمراكش، كما ستُوجَّه الميزانية إلى تعزيز النقل السككي الإقليمي على الشبكات الحالية.
إضافة إلى ذلك، أضاف قيوح، ستخصص الحكومة 29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا عالي السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، وتُخصص 14 مليار درهم أخرى لبناء أو تجديد حوالي 40 محطة سكك حديدية، والحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية.
وتندرج هذه المبادرات ضمن خطة أوسع لتطوير السكك الحديدية تمتد حتى عام 2040 بهدف تعزيز الربط السككي في المغرب بشكل كبير.
ووفقا للوزير، تهدف الرؤية طويلة الأمد إلى ربط 43 مدينة، مقارنة بـ23 مدينة حاليا، وخدمة 87% من السكان مقابل 51% حاليا.
ووصف قيوح هذا المشروع بأنه ” ثورة في البنية التحتية للنقل في المغرب”، مشيرا إلى أن الخطة تشمل ربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بشبكة السكك الحديدية، بزيادة ملحوظة عن التغطية الحالية التي تشمل مطارا واحدا وستة موانئ.
وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي، أشار قيوح إلى أن الخطة الطموحة من المتوقع أن تخلق 300,000 وظيفة جديدة في مختلف أنحاء البلاد.