خلفت التعديلات التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيماويل ماكرون، في حكومته، جدلا واسعا بعدما شهدت تواجد السياسية ذات الأصول المغربية اليمينية المخضرمة، رشيدة داتي، في سياق أزمة النقاش الدائر حول قانون الهجرة الذي تسبب في إقالة وزيرة الثقافة السابقة، ريما عبد الملك ذات الأسول اللبنانية.
ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام فرنسية، فإن وزيرة الثقافة الجديدة، المقربة من الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، أثارت ضجة كبيرة وسط حزبها المعارض، الذي اعتبر قبول دعوة ماكرون لها للتواجد ضمن وزرائه ’’خيانة للحزب ومبادئه’’ معلنا تجميد عضويتها وانتماءها إلى اليمين.
وأوضح المصدر ذاته، أن القانون المثير للجدل، الخاص بالهجرة، كان السبب الرئيس وراء تعيين ماكرون للوزيرة ذات الأصول المغربية، حيث سبق لريما عبد المالك، أن أعلنت عن رفضها لمقتضيات مشروع القانون، ودخلت مع الرئيس الفرنسي في خلاف حاد.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن وزيرة الثقافة الجديدة، المنتمية إلى حزب الجمهوريين اليميني، والتي شغلت منصب وزيرة العدل في حكومة نيكولا ساركوزي، كانت محل نقاش كبير، إلا أن ماكرون متشبث بها.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، استبعاد رشيدة داتي، حيث قال في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: “داتي وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية”، وأضاف: “نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها”.
وتعد رشيدة داتي، التي تنحدر من عائلة بسيطة من أب مغربي وأم جزائرية، من الوجوه السياسية الفرنسية البارزة، اشتهرت بقربها من الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، وشغلت منصب وزيرة العدل في سنة 2006، ومنصب رئيسة بلدية الدائرة الباريسية السابعة ومنافسة للعمدة آن هيدالغو.
وعاشت داتي أصعب فتراتها السياسية، في سنة 2021، بعدما وجهت لها تهم تتعلق بـ’’الفساد’’، وتورطها في قضية الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رونو-نيسان، كارلوس غصن، عندما كانت تشغل منصب نائبة في البرلمان الأووربي.