عاش 14 في المائة من الفرنسيين، الحرمان المادي والاجتماعي خلال سنة 2022، وهي نسبة لم يتم تسجيلها من قبل.
وحسب دراسة أنجزها المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الاقتصادية “إنسي“، فإن 9 ملايين فرنسي ممن يعيشون في مساكن تقليدية “في حالة من الحرمان المادي والاجتماعي”.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا المستوى هو الأعلى منذ 2013، حين بلغ 12,4 في المائة، مشيرا إلى أن مؤشر الحرمان المادي والاجتماعي، وصل سنة 2020 إلى 13.4 في المائة، و11,3 في المائة سنة 2021.
وأوضح المعهد، أن هذا المؤشر يحدد “الأشخاص الذين لا يستطيعون تغطية النفقات المتعلقة بخمسة عناصر على الأقل من الحياة اليومية من أصل ثلاثة عشر”.
ومن أبرز هذه النفقات، يضيف المعهد، القدرة على تدفئة المنزل بدرجة الحرارة المناسبة، أو شراء ملابس جديدة، أو الوصول إلى الإنترنت، أو مقابلة الأصدقاء حول وجبة مرة واحدة على الأقل في الشهر.
وعزا المعهد هذه الزيادة في معدل الحرمان المادي إلى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والزيادة في أسعار الوقود المنزلي، وفي هذا الصدد، ذكرت الدراسة أن واحدا من كل عشرة فرنسيين، ليس لديه الإمكانيات المادية لتدفئة منزله بشكل مناسب.
وسجل المعهد في دراسته أن الزيادة في هذا المعدل تتناقض مع الانخفاض الملحوظ في بداية سنة 2021، عندما وصل المؤشر إلى مستوى منخفض بسبب الأزمة الصحية، حيث أثرت القيود المفروضة لاحتواء انتشار وباء كوفيد 19 على أنماط حياة واستهلاك السكان.
كما أشار إلى أن معدل الحرمان يتغير بتغير تركيبة الأسر، فقد وصل إلى 6.8 في المائة بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، و15.8 في المائة بين الأفراد غير المتزوجين، و31.1 في المائة بين العائلات ذات العائل الوحيد.
وحسب المعطيات ذاتها، بلغ متوسط معدل الحرمان في بلدان الاتحاد الأوروبي، 12.7 في المائة، بنسبة بلغت 11.5 في المائة فقط في ألمانيا، و9 في المائة في إيطاليا وأقل من 5 في المائة في لوكسمبورغ، والدول الاسكندنافية وبعض الدول الشرقية.
وذكر المصدر أن 39 ألف شخص شاركوا في هذه الدراسة، لافتا إلى أنها لم تشمل الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين، وبيوت العمل، والمساكن المتنقلة ومن ليس لديهم مكان إقامة دائم.