في خطوة غريبة، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع يوم 18 فبراير، وذلك لعرض الحصيلة السنوية لتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر، غير أن الدعوة، التي حصل منبر “سفيركم” على نسخة منها، تضمنت ثلاثة توقيعات بدلا من توقيع واحد، خلافا لما جرت عليه العادة.
وقد وقع الدعوة عن الوزارة ثلاثة مسؤولين، وهم الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، ومدير الموارد البشرية محمد أضرضور، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة خالد بنيشو، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب الحاجة إلى توقيع ثلاثة مسؤولين على دعوة عادية موجهة للنقابات من أجل عقد اجتماع.
ولم يكن هذا هو الأمر الغريب الوحيد في الدعوة، إذ لم تقم الوزارة بتدقيق التواريخ المضمنة فيها قبل إصدارها، رغم مرورها عبر مكاتب ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى.
فقد دعت الوزارة النقابات إلى اجتماع بتاريخ 18 يناير 2025، في حين أُصدرت الدعوة يوم 14 فبراير 2025، ما يعني أنها وُجهت بعد مرور نحو شهر على الموعد المحدد للاجتماع.
ويطرح هذا الارتباك الحاصل في الوزارة تساؤلات حول تفويض التوقيع المعمول به، ومدى التدقيق في مراقبة المراسلات قبل إصدارها. كما يثير تساؤلا حول أسباب هذا التخبط والأخطاء في دعوة واحدة، كان من الممكن أن تُصدر عبر القنوات العادية ووفق الصيغ الرسمية المعتمدة.
