دفاعا عن الأزمي.. “البيجيدي” يتهم كاتب الدولة للإسكان بـ”الهروب من المسؤولية”

‎اتهمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس كاتب الدولة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، بما وصفته بـ”المحاولة الفاشلة في الهروب من المسؤولية بخصوص فاجعة انهيار مبنى بالحي الحسني بمقاطعة المرنيين بفاس“، عبر توريط إدريس الأزمي .

‎وتابعت في بيان توصلت “سفيركم” بنسخة منه أن إلقاء المسؤولية على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، بدعوى أن قرار الإفراغ صدر سنة 2018 في إشارة لإدريس الأزمي، دليل على “ضعف كاتب الدولة المكلف
‎بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال”.

‎وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” عن استنكارها من “استخفاف واستهتار كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه”، موردة أنه يتحمل المسؤولية باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024 وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021 كما يتحملان مسؤوليتهما في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط.

‎وامتعض “البيجيدي” من المفردة التي تلفظ بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان في معرض جوابه بخصوص هذه الفاجعة بقوله “ذاك فاس” موضحة أنها تحمل دلالات تنقيصية في حق فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة الشريفة، ذات المكانة المرموقة والمحفوظة وطنيا وعالميا.

‎وفي تتمة بيانها، حملت كتابة “البيجيدي” الوزارة الوصية عن قطاع الإسكان المسؤولية عن رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كانت معمولة ومتواترة في السابق.

‎وأضافت أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له، داعية كاتب الدولة إلى الاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا المرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق هذا القانون.

‎وكان أديب بنبراهيم، قد حمل يوم الاثنين 12 ماي الجاري، في مجلس النواب، مسؤولية سقوط عمارة في مدينة فاس للعمدة ورئيس المقاطعة السابقين بالمدينة، في إشارة إلى إدريس الأزمي وعز الدين الشيخ، مردفا أنهما لم يتتبعا تنفيذ هذا الملف، الذي يعود إلى سنة 2018.