رئاسة النيابة العامة تطلق دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة القضاة والشرطة

أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 بمقرها بالرباط، سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الدورات هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته على أن حماية المال العام تشكل إحدى المهام الجسيمة التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية شاملة، مبرزاً أن الجرائم المالية لا تقتصر على إحداث خسائر مادية فقط، بل تمس كذلك مرتكزات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمن العام.

وأوضح البلاوي أن تنظيم هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على أهمية تأهيل منظومة العدالة والارتقاء بأدائها، من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة وكل العاملين في مجال العدالة.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الحديثة الكفيلة بمواكبة التطور المتسارع لأساليب الإجرام المالي، مضيفا أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لضمان تعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.

كما شدد على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خصوصا في ظل تعقّد القضايا المتعلقة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزاً أن هذه الدورات تسهم في إرساء لغة مهنية موحدة وتعزيز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته، عبّر هشام البلاوي عن شكره للشركاء والخبراء المساهمين في تأطير هذه الدورات، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.