رابطة استقلالية تدعو إلى الاحتجاج ضد مشروع قانون حكومي

أعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب انخراطها في الاحتجاجات التي تخوضها هيئة المحامين ضد مشروع القانون الحكومي المتعلق بالمهنة، والذي تشرف عليه وزارة عبد اللطيف وهبي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، داعية إلى تعبئة شاملة لإنجاح الوقفة الوطنية المرتقبة أمام البرلمان.

ودعت رابطة المحامين التابعة لحزب الاستقلال، أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، أعضاءها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الجمعة 6 فبراير 2026، رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنه يمس باستقلالية المهنة وحصانة المحامين.

وجاء هذا الموقف في نداء حمل عنوان “نداء جمعة الغضب”، عبرت فيه الرابطة عن متابعتها لما وصفته بـ”انتكاسات خطيرة” يتضمنها مشروع القانون، مؤكدة تثمينها للمواقف “القوية والشجاعة” التي اتخذتها جمعية هيئات المحامين دفاعا عن شرف المهنة وكرامة المحامين، وداعية إلى الالتفاف حول قرارات المؤسسات المهنية لإنجاح مختلف المحطات النضالية.

وشددت الرابطة، في بيان موقع عن مكتبها التنفيذي، على ضرورة التعبئة الشاملة والحضور المكثف لإنجاح الوقفة الاحتجاجية، في موقف يعكس اتساع دائرة الرفض داخل الجسم المهني، بما في ذلك التنظيمات الموازية التابعة للأحزاب المشاركة في الحكومة.

في السياق ذاته، جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح عقده بتاريخ 31 يناير 2026 بالرباط، رفضه المطلق لمشروع القانون رقم 66.23، مطالبا بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتكرس مبادئ الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجاما مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وسجل المكتب، في بلاغ له، نجاح التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية الذي أعلن عنه سابقا، معتبرا أن ذلك يعكس حسا مهنيا عاليا والتزاما موحدا من طرف المحامين، كما عبر عن أسفه لغياب أي تجسيد عملي لتصريحات الحكومة بخصوص فتح باب الحوار.

وعلى ضوء ذلك، قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، وتنظيم ندوة صحفية يومه الثلاثاء 3 فبراير 2026، إضافة إلى مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.