علق مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة على النقاش المثار حول قانون الإضراب بالمغرب، بأنه أمر طبيعي، وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إنه من الطبيعي جدا أن يخلق القانون نقاشا.
وتابع خلال جوابه حول الجدل والنقاش والخلافات القائمة حول قانون الإضراب، “قلتها قبل ذلك لأنه قانون كبير يؤطر واحدا من الحقوق الدستورية والأساسية في المجتمع وهو حق ممارسة الاضراب، وهو قانون له علاقة مباشرة بمناخ الأعمال والاقتصاد”، مضيفا “ألا يثير قانون الإضراب نقاشا ليس طبيعيا، لكن أن يثيره فهذا هو الطبيعي”.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى أن القانون كان في اللجنة منذ ما يزيد عن 10 سنوات تقريبا، والحكومة الحالية قامت بحوارات اجتماعية في الموضوع، مشيرا إلى أن اليوم هو آخر أجل لوضع التعديلات في هذا القانون التنظيمي على مستوى مجلس النواب.
وشدد بأن المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع هذا الموضوع منذ البداية هو “نفس المنطق الذي سوف تستمر في التعامل به إلى أن ننتهي من مسطرة المصادقة”، والتي ستكون بعد استكمالها في الجلسة العامة بمجلس النواب ثم في اللجنة والجلسة العامة بمجلس المستشارين.
ويشار إلى أن مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والمهنية أعلنت الأربعاء 27 نونبر 2024 عن تأسيس “جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب”، وذلك كرد على مشروع قانون الإضراب الجديد الذي وصفته بأنه “تراجعي” و”تكبيلي”.
واعتبر يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة خرقت اتفاقها بتحقيق التوافق مع مختلف “تعبيرات المجتمع”، وأن المشروع يحد من حقوق الإضراب من خلال حصره في النقابات والأجراء، ويمنع الإضرابات التضامنية والسياسية والإضراب بالتناوب.
وتهدف الجبهة إلى دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب والمحال إلى مجلس النواب، داعية إلى مراجعة مقاربة إعداده التي تفتقر إلى المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والمجتمعيين.
وشارك في هذه المبادرة عدد من التنظيمات مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب التقدم والاشتراكية، مؤكدة انفتاحها على التعاون والتنسيق مع جميع الفعاليات المهتمة بالموضوع.