روسيا تعلن عن قرار جديد بخصوص الصيد في السواحل الجنوبية للمملكة

استطاعت روسيا أن تتقدم على الاتحاد الأوروبي بخطوة جديدة في ملف الصيد بالمياه الإقليمية للصحراء المغربية، بعد إعلان الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” عن زيادة حصص صيد السفن الروسية، وذلك في الوقت الذي ما تزال فيه بروكسيل تدرس قرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضح موقع “Fish News Russia“ أن الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري قد أصدرت في نهاية الشهر الماضي قرارا بشأن توزيع الحصة الدولية لروسيا الاتحادية في منطقة الصيد البحري التابعة للمغرب، ويهم هذا القرار رفع حصة الشركات الروسية إلى 10 آلاف طن من الأسماك.

وواصل المصدر ذاته أن القرار رقم 666، الصادر عن الوكالة بتاريخ 21 نونبر 2024، ينص على توزيع جزء من إجمالي الكمية المسموح بها للصيد، والمخصصة للحصة الروسية في منطقة الصيد الأطلسية التابعة للمغرب، بين الشركات المستفيدة.

وذكر نفس المصدر أن مجموعة من الشركات قد حصلت على حصص لصيد أنواع مختلفة من الأسماك، بما فيها السردين، ويتعلق الأمر بكل من: “ماغادانبرومفلوت”، و”ماغادانترافلوت”، و”ستريليتس-1″، و”تاوروس-1″، و”إيريدان-1″، و”أسطول التراولات في مورمانسك”.

وفي هذا الصدد، أكد إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، أن الوكالة تحلل البيانات المتوصل إليها، معربا عن تفاؤله بزيادة حجم الصيد للسنة المقبلة، مبرزا أن مشغلي السفن الروس الذين يعملون قبالة السواحل المغربية يمكنهم الاستفادة من الفرص الجديدة.

وقد أظهرت البيانات التي جمعتها سفينة الأبحاث “أتلانتنيرو”، التي بدأت مهمة بحثية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، في أكتوبر الماضي، أن الثروة السمكية في حالة جيدة، ما يفتح المجال لمزيد من النشاط في القطاع.

ومن المتوقع أن أن يساهم هذا التطور في تعزيز الشراكة بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، ما يمكن أن يوفر فرص اقتصادية جديدة للمملكة، ولا سيما بعد قرار تمديد اتفاق الصيد الحالي مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي مع نهاية سنة 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون الثاني قد جاء في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر في 4 أكتوبر الماضي، والقاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما دفع المغرب إلى البحث عن شركاء جدد، وهو الأمر الذي أثار مخاوف بعض الدول الأوروبية التي كانت تعتمد على الصيد في المياه المغربية.