قال عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الشركات لا تزال مقصرة في معالجة القضايا الحرجة مثل انتهاكات حقوق العمال، وتغير المناخ، والأثر البيئي لأنشطتها.
وأدلى زنيبر بهذا التصريح يوم الأربعاء خلال الجلسة الختامية للمنتدى الثالث عشر للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، الذي عُقد في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، وأكد بشكل خاص على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع حقوق الإنسان في صلب العمليات التجارية.
ورغم الإقرار بالتقدم المحرز منذ اعتماد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عام 2011، شدّد زنيبر على أن الشركات، باعتبارها من الفاعلين الرئيسين على غرار الدول، يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في احترام حقوق الإنسان، ومكافحة الفقر، وتعزيز التنمية الشاملة.
كما أشار إلى أهمية الإرادة السياسية، داعياً الدول والشركات إلى تنفيذ تدابير ملموسة لمواجهة هذه التحديات العالمية بفعالية.
وقال زنيبر: “بينما تمتلك الدول حدوداً، فإن التحديات مثل أزمة المناخ، وتدهور البيئة، وانتهاكات حقوق العمال، وحقوق المجتمعات المتضررة من الأنشطة التجارية، لا تعرف حدوداً”.
وأشار السفير المغربي إلى الحاجة الملحّة المتزايدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في ضوء التحديات العالمية مثل تغير المناخ، وتدهور البيئة، وانتهاكات حقوق العمال، وتأثير الأنشطة التجارية على المجتمعات.
وانعقد المنتدى تحت شعار: “تفعيل مزيج ذكي من التدابير لحماية حقوق الإنسان في الأنشطة التجارية”، وركز على تقييم الممارسات الحالية واستكشاف سبل تحسينها.
وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني والنقابات العمالية والخبراء القانونيين والأكاديميين، حيث ناقشوا الاتجاهات الرئيسية والتحديات، وتبادلوا الممارسات الإيجابية والحلول العملية لتعزيز المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان.
ووفقاً لزنيبر، فإن التغيير ممكن، وهو من الدروس الأساسية المستخلصة من المؤتمر، وذلك عندما تُظهر الحكومات والشركات إرادة سياسية حقيقية، مستشهداً بأمثلة على استراتيجيات ناجحة تجمع بين السياسات والإجراءات لحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.