أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيادات تهم رسوم تأشيرات الزائرين غير المهاجرين والمؤقتين، ابتداء من 30 ماي الجاري، مؤكدة أنها تحرص على الالتزام بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة لهذه الفئة.
وعممت الخارجية الأمريكية على مختلف سفارات الدول، مذكرة تتضمن القرار النهائي بشأن زيادات رسوم معالجة تأشيرات المسافرين غير المهاجرين، الذي تم نشره في السجل الفيدرالي، يوم 28 مارس الماضي.
وحسب القرار ذاته، ستنتقل رسوم تأشيرات الزيارة لغرض الأعمال أو السياحة وغيرها من تأشيرات المسافرين المؤقتين، غير القائمة على التماس، مثل تأشيرات الطلاب وزوار برامج التبادل، من 160 دولارا إلى 185 دولارا.
فيما ستزداد رسوم تأشيرات غير المهاجرين القائمة على التماس بالنسبة للعمال المؤقتين، من 190 دولارا أمريكيا إلى 205 دولارات أمريكية؛ بينما ستعرف رسوم التأشيرة للمستثمرين والتجار وفقا لمعاهدة وأصحاب المهن المتخصصة، زيادة من 205 دولارات إلى 315 دولارا.
من جانبها، أوضحت سفارة الولايات المتحدة في الرباط، أن هذه الزيادة تعتبر الأولى من نوعها في رسوم التأشيرات -الأكثر طلبا في المغرب- منذ سنة 2012، لافتة إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 30 ماي الجاري
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار لا يشمل الرسوم القنصلية الأخرى، بما فيها التنازل عن رسوم التأشيرة الخاصة بالإقامة لمدة سنتين المطلوبة بالنسبة لبعض الزوار المشاركين في برامج التبادل.