أعلنت وزارة التربية الوطنية على عن رفع قيمة التعويضات المالية المخصصة للساعات الإضافية التي ينجزها الأساتذة بمختلف أسلاك التعليم، في خطوة اعتبرها العديد من المتتبعين بمثابة إشارة إيجابية نحو تحسين الوضعية المادية للأطر التربوية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس.
وحسب التفاصيل المعلن عنها، فقد تحددت التعويضات الجديدة كما يلي: 159 درهم للساعة الإضافية في التعليم الابتدائي والإعدادي، و218 درهم للساعة في التعليم الثانوي التأهيلي، فيما يحصل الأساتذة المبرزون بالتعليم الثانوي التأهيلي على 273 درهما عن كل ساعة إضافية، لترتفع القيمة إلى 327 درهما للساعة بالنسبة للأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام الـBTS، ومراكز التكوين، وكذا المؤسسات الجامعية والمعاهد والمدارس العليا.
ويأتي هذا القرار في سياق النقاش الواسع حول ضرورة مراجعة منظومة التعويضات والارتقاء بالوضعية المهنية لرجال ونساء التعليم، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المؤسسات التعليمية وارتفاع الحاجة إلى ساعات إضافية لتغطية الخصاص وضمان السير العادي للدروس.
وتظل هذه الزيادة، رغم أهميتها، خطوة أولى ينبغي أن تواكبها إصلاحات شاملة تشمل تحسين الأجور الأساسية وتجويد ظروف العمل داخل الفصول الدراسية.
كما اعتبرت رسالة من الدولة تؤكد اعترافها بالدور المحوري الذي يضطلع به المدرس في إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف نسبيا من الأعباء المعيشية التي يتحملها الأساتذة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، كما قد يشكل حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد في تأطير التلاميذ وضمان جودة التعلمات، خصوصا في المواد العلمية واللغات الأجنبية التي تشهد إقبالا متزايدا على الساعات الإضافية.
في المقابل، تبقى تساؤلات مشروعة مطروحة بخصوص مدى كفاية هذه الزيادات لمعالجة الإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها النقص في الموارد البشرية، الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وتفاوت البنيات التحتية بين الوسطين الحضري والقروي.
وبين الترحيب الحذر والانتقادات المتواصلة، يظل القرار خطوة عملية في اتجاه دعم هيئة التعليم التي ظلت لسنوات تطالب بمراجعة نظام التعويضات، في أفق إرساء نظام مهني أكثر عدلا وإنصافا للأساتذة، باعتبارهم الدعامة الأساسية لكل إصلاح تربوي ناجح.